عبدالله بامنيف: تجربتنا في منصة “كنترول بي” رائدة في الطباعة والتسويق الإلكتروني.. والتسويق التقليدي تواري خلال الجائحة
زهير أبوالريش: السوق السعودي من أفضل الأسواق في مجال التجارة الإلكترونية.. وعلى الشركات الإسراع في التحول الرقمي
خالد إسماعيل: حكومات الدول العربية مطالبة بتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وفق أحدث المستجدات وتقوية الأمن السيبراني
أحمد نصير
أكد مختصون وخبراء أن جائحة “كورونا” (كوفيد 19) أدت إلى ازدهار قطاع التجارة الإلكترونية ومنحت التسويق الإلكتروني “قفزة الثقة” خاصة بعد إغلاق المتاجر ومراكز التسوق خلال فترة منع التجول، متوقعين أن يحقق هذ القطاع نموا كبيرا في المستقبل، خاصة مع رواج وسائل الدفع الرقمية.
وقالوا لـ “الريادة” إن الفترة المقبلة ستشهد اعتمادا متزايدا على التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي سيكون هناك مزيدا من الازدهار للتسويق الإلكتروني، مقدمين النصح إلى الشركات التي لم تتبن بعد التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي ولا تزال تتبنى البيع التقليدي إلى ضرورة التحول إلى هذا المجال سريعا لمواكبة المتغيرات الناجمة عن آثار تداعيات “كورونا” وتغير سلوك المستهلكين.
وشددوا على أهمية تقوية الأمن السبيرانى؛ لمنع اختراق الأنظمة الإلكترونية والعمل على دعم زيادة الثقة فى التعاملات الإلكترونية عند التسوق الإلكترونى.
ازدهار التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب
من جهته، أكد عبدالله بن صالح بامنيف، المدير التنفيذي لمنصة “كنترول بي” المتخصصة في النشر والطباعة “أون لاين”، أن التجارة الإلكترونية بشكل عام شهدت ارتفاعا في الطلب خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدا مع ظهور جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من إجراءات الإغلاق الاقتصادي والتباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى رواج سوق تطبيقات التوصيل والتسويق والطلب عبر المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن قطاع التسويق الإلكتروني باعتباره جزءا من التجارة الإلكترونية شهد طفرة خلال الفترة الماضية؛ بل إنه احتل الصدارة بعد أن تواري التسويق التقليدي على خلفية أزمة كورونا.
وأكد بامنيف لـ “الريادة” أن التسوق عن بُعد الناجم عن تداعيات فيروس “كورونا” أدي إلي ازدهار التسويق الإلكتروني، مشيرا إلى أن شركة “ماستر كارد” أجرت دراسة مؤخرا حول تغير سلوك المستهلكين في 19 دولة حول العالم، أكد 65 % من المشاركين فيها من السعودية أنهم يستخدمون أساليب الدفع اللاتلامسية لأسباب تتعلق بالأمان خلال فترة تفشي فيروس كورونا، كما أظهرت الدراسة، تحولا متزايدا نحو استخدام المدفوعات اللاتلامسية في المملكة ، وأكد نحو اثنين من كل ثلاثة أشخاص في المملكة، التي بلغت نسبتهم 62%، أن مخاوف الإصابة بفيروس كورونا دفعتهم إلى الحد من استخدام الدفع النقدي، فيما عبر 81% عن رغبتهم في الاستمرار باستخدام المدفوعات اللاتلامسية على المدى الطويل بعد تلاشي خطر الفيروس.
وتوقّع المدير التنفيذي لمنصة “كنترول بي” أن يشهد قطاع التسويق الإلكتروني نموا خلال الفترة القادمة بعدما منحته كورونا “قفزة الثقة”، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد اعتمادا متزايدا على التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي سيكون هناك مزيدا من الازدهار للتسويق الإلكتروني.
وروى بامنيف تجربة شركته في التحول الرقمي وإطلاق منصة للطباعة والنشر والتسويق والتوزيع “أون لاين” قائلا : “بدأت مطابع شركة دار روف نشاطها في سوق الطباعة والإعلام السعودي قبل أكثر من عشر سنوات؛ حيث نجحت خلال عدة سنوات في بناء شبكة من العملاء، وكسب ثقة العديد من القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد الذين يزداد عددهم عاما بعد آخر، وأثمر ذلك عن فوز الشركة ببعض العقود التي امتدت لعدة سنوات؛ مما ساهم في تشكيل سمعة حسنة عنها في قطاع الأعمال، واستحواذ الشركة على حصة لا بأس بها من سوق الطباعة والإعلام بالرياض، وجعلها تنافس كبرى الشركات التي سبقتها بسنوات في هذا المجال”.
وأكد أن سوق الطباعة السعودي (التقليدي والرقمي) يُصنف بأنه من الأسواق الواعدة على مستوى المنطقة؛ حيث يسجل نموا متصاعدا بشكل سنوي يقدر بحوالي 15٪، وقُدّر حجم السوق بأكثر من ثلاثة مليارات ونصف في عام 2018، لافتا إلى أن هذا السوق شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات وتغيرات؛ نتيجة لبدأ تطبيق رؤية المملكة 2030، وظهور الطباعة الرقمية، وتجسد ذلك بصورة أكثر في سوق العاصمة الرياض الذي شهد تغيرات على مستوى القطاع الخاص، فيما يتعلق بالجودة والمنافسة.
النجاح في إجادة فنون التسويق الإلكتروني
وتابع:”الخبرة الإدراية والفنية وإجادة فنون التسويق الإلكتروني أصبحا يلعبان دورا أساسيا في تحقيق النجاحات للمنشأة، وذلك بعد أن شهد السوق خلال السنوات القليلة الماضية مرحلة مخاض أسفر عنها خروج بعض الشركات من السوق، وتوسع البعض منها، وهو ما جعل الشركة تستفيد من هذه المرحلة، وتبادر إلى مواكبة احتياج السوق وابتكار خدمات طباعة جديدة للزبائن إلكترونياً عبر إطلاقها منصة إلكترونية للطباعة فريدة من نوعها تقدم خدماتها لجميع الزبائن في مناطق المملكة”.
ونوه بأن منصة “كنترول بي” جاءت سعياً إلى مواكبة عملية التحول الرقمي، والتي تخدم رؤية 2030، وتعد أول وأكبر منصة إلكترونية شاملة في السعودية، سهلت تقديم خدمات الطباعة والنشر أون لاين، منوها بأنه في ظل السرعة وضرورة التأقلم مع المتغيرات وضعت المنصة خدمة نشر الملازم الجامعية لأساتذة الجامعات وكتب المؤلفين والناشرين تحت سقف إلكتروني واحد بمعايير متطورة، كما تحتوى المنصة الكتّاب غير القادرين على دفع تكاليف الطباعة والتخزين والمخاطرة في طباعة الكتب وعدم توزيعها حيث يختلف أسلوب النشر الحديث (الإلكتروني) عن التقليدي؛ حيث تتم الطباعة على حسب الطلب بمعنى طباعة النسخ المطلوبة فقط.
وأوضح بامنيف أنه لاختلاف احتياج الطلاب والطالبات قدّمنا لهم كل الدعم من خلال كافة أنواع الطباعة، والخدمات التعليمية، والمكتبة الرقمية بواجهة سهلة وآمنة، وبخدمات متنوعة تلبي احتياج طلاب الجامعة من ملخصات وملازم جامعية والكتب، منوها بأن المنصة تقدم خدمة للجميع على مدار الساعة، ومن أي مكان، بأقل تكلفة ،وأعلى جودة مع التوصيل لكافة مدن المملكة.
التحول الرقمي في السوق السعودية
بدوره، قال زهير أبوالريش، المستشار في مجال التسويق الإلكتروني، إنه في بدايات التسويق الإلكتروني في 2005، وحتى 2012 كان التحول الرقمي بطيء نوعا ما، وكانت قنوات التسويق التقليدية مهيمنة وكبيرة في هذا المجال وأيضا تعطي مردودا جيدا مثل التلفاز، الراديو، والمطبوعات كالجرائد والمجلات، ولم يكن وقتها هناك أشخاص مؤهلين للتحول الرقمي، وحتى الأسواق العربية لم تكن تدعم هذا التحول، إضافة إلى أنه لم يكن هناك بنية تحتية رقمية، لكن بعد تلك الفترة وبدءا من 2013 أصبح التحول الرقمي ضرورة أساسية؛ حيث ارتفعت تكاليف الإعلانات والوصول إلى العميل، كما أن التكنولوجيا أثرت على سلوك المستهلك، فأصبح هذا الشخص المستهدف لديه طريقة بحث وتسوق مختلفة عن المتسوق التقليدي.
وأضاف: “السوق السعودي من الأسواق الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، كما أن هناك نقطة تحول مهمة، وهي أن التحول الرقمي أساسي في رؤية المملكة 2030، وبالتالي فالسوق السعودي أسس البنية التحتية المهمة في هذا المجال، وأطلق جميع الوسائل التي تساعد على الوصول إلى أفضل خدمة بمجال التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني”.
وأوضح أبوالريش لـ “الريادة” أنه عند الحديث عن التجارة الإلكترونية في السوق السعودي فنحن نتكلم عن سوق بحجم 80 مليار ريال عام 2019 ، وبالتالي فهو سوق كبير جدا؛ ولهذا أسست السعودية بنية تحتية مهمة؛ مشيرا إلى أن المملكة أسست مجلس التجارة الإلكترونية في عام 2018؛ لتخصيص جميع الاستشارات والعوامل المهمة، ومراقبة السوق العالمي في التجارة الإلكترونية، وتسخيره وتطويره في السوق السعودي، كما أنشأت خدمة معروف التي تخدم البائع والمشترى وتوثيق معلوماتهما الشخصية وموقعهما الإلكتروني وحتى حساباتهما، فالتجارة الإلكترونية ليست فقط موقعا إلكترونيا فيمكن أن تكون أيضا حساب على “إنستجرام” أو “سناب شات”، وقد وثقت خدمة معروف كل هذا، وساعدت على زيادة الثقة بين المشتري والبائع، كما أسست المملكة خدمات الدفع الإلكتروني، التي قدمتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحديدا “مدى” و “اس تي سي باي” و “أبل باي” وكلها خدمات تسهل الدفع الإلكتروني وعمليات شراء وبيع المنتجات.
وأكد أن “هناك 40 مليون هاتف جوال تقريبا في السعودية، وهذا رقم كبير جدا، كما أن نحو 100 % ممن يتصفحون مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون الجوال، وإذا تكلمنا عن التجارة الإلكترونية فإن الأعمار التي تشترى هم من الـ 16 إلى ما فوق الـ 60 وهم يستخدمون الجوال، والسعودية واحدة من أكبر 10 دول في العالم يستخدم فيها الجوال في الشراء الإلكتروني”.
خسائر عدم التحول للتجارة الإلكترونية
وعن تأثير جائحة “كورونا” في تعزيز قطاع التسويق الإلكتروني قال أبوالريش: “قبل “كورونا” كانت هناك شركات كبيرة تستخدم منصات تجارة إلكترونية لترويج وعرض السلع؛ لتخفيف الكلفة، وتقليل الكادر البشري، والوصول لأكبر عدد من العملاء بأقل كلفة، كان هذا يحدث قبل الجائحة، لكن لم يكن هناك ضغط لاستعمال هذه الوسائل والقنوات إلا بعد ظهور “كورونا”، فأصبحت هناك حاجة ملحة جدا لتحويل جميع الخطوات التقليدية من عرض وشراء إلى تجارة إلكترونية، ورأينا بعض الشركات لم تكن جاهزة لهذا الأمر، ولم تكن تتبنى في الأساس التجارة الإلكترونية، تعرضت للعديد من المشاكل، وواجهتها الكثير من العراقيل، فهناك شركات لم تستطع الوصول إلى العملاء، وبالتالى تأثرت، وبعضها أُغلقت، لكن بعد كورونا زاد الضغط؛ حيث أصبح هناك 40 % من السعوديين يستخدمون قنوات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، وهذا زاد من الضغط على المتاجر الإلكترونية، كما زادت الحاجة لتبني هذه الفكرة”.
وتابع : “بعض السلع الأساسية التى كانت تباع في المعارض، وكان من الصعب أن يتم شراؤها على مواقع التجارة الإلكترونية مثل المفروشات والملابس وغيرها، تحولت تحولا رقميا كبيرا جدا، وأصبحت من الأساسيات في البيع والشراء في عصر كورونا، وخضوصا في السوق السعودي، وبالطبع هذه القطاعات كان من الصعب أن تبيع “أون لاين” أو كانت تبيع، ولكن لم تكن تحت ضغط ظروف كورونا والحاجة لشراء هذه السلع بدون الوصول إلى المتاجر، ومن القطاعات التي زاد الطلب فيها تطبيقات توصيل الطعام؛ إذ لم يكن هناك مجال للوصول إلى المطاعم، وبالتالي أصبح التحول للتجارة الإلكترونية أساسيا جدا في السوق السعودي، كما أصبح التحول الرقمي للشركات ضرورة؛ لأن خدمات الدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني باتت أساسية بعد كورونا؛ كونها استخدمت في ظل الجائحة، وأعطت نتائج مهمة في السوق، فضلا عن أن المستهلك يستطيع أن يشترى نفس السلعة بسعر مميز وهو في منزله”.
ووجه أبوالريش نصيحة للشركات التى لم تتبن بعد التجارة الإلكترونية بضرورة التحول لهذا المجال سريعا والتسويق إلكترونيا لمنتجاتها أيا كانت، مشيرا إلى أن السوق السعودي من أفضل الأسواق في الشرق الأوسط بمجال التجارة الإلكترونية، كما أن رؤية 2030 تدعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، وهناك العديد من الكفاءات السعودية في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
الجائحة فرضت التسوق عبر الإنترنت
فيما أكد الممستشار الاقتصادى عضو البورد البريطانى للمستشارين المصري خالد إسماعيل على، أنه “مما لاشك فيه أنه منذ إعلان فيروس كورونا جائحة عالمية وترك تأثيره على كافة المستويات الإجتماعية والصحية والإقتصادية ، وعن الجانب الإقتصادى فهناك عدة قطاعات تأثرت سلبا فى نتائج أعمالها، ومازلنا نعيش حالة غموض سواء على مستوى التجارة الدولية أو السياحة والطيران والاستثمار وغيرها من القطاعات، من جهة أخرى نجد هناك عدة قطاعات قد استفادت من هذه الجائحة مثل الصيدليات والمعقمات، التعليم عن بعد المواد الغذائية، وأيضا التجارة والتسويق الإلكترونى”، مشيرا إلى أن انتشار كورونا تسبب فى اعتماد المستهلكين على عمليات التسوق عبر الإنترنت؛ نتيجة لتجنبهم للأماكن العامة وفى إطار الإجراءات الإحترازية”.
وقال لـ “الريادة”: “التسويق الإلكترونى يتمثل فى استخدام القنوات الرقمية مثل وسائل التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكترونى للتواصل مع العملاء، ومما لاشك فيه أن تكنولوجيا المعلومات لها دور رئيس فى تلك الفترة؛ لتسويق السلع والخدمات بكافة أنواعها، والمستفيد هو من يقوم بالتسوق الإلكترونى؛ وذلك لأنه يستطيع الإطلاع على العديد من السلع والمنتجات من خلال وسائل التسوق الإلكترونى، ويكون هناك أيضا تنافس بين الشركات التى تقدم تلك الخدمات، وأيضا يفتح فرصة للمتسوق لأن يوسع من دائرة التسوق من خلال التواصل مع الشركات العالمية بجانب المحلية” .
وأضاف إسماعيل: “نجد هنا اهتمام الشركات بالتسويق الإلكترونى والتى هى فى صالح المستهلكين ، ولقد كشفت دراسة نشرها أحد المواقع المتخصصة فى ذلك المجال أن 94% من الشركات الصغيرة تستخدم وسائل التواصل الإجتماعى للتسويق لمنتجاتها، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة زادت من نفقاتها على تطوير مواقعها والإعلان عن نفسها فى وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك فإن 61% من هذه الشركات استطاعت أن تجذب مستهلكين جددا، وهو مؤشر على زيادة الاعتماد على التسوق الالكترونى خلال المرحلة المقبلة”، لافتا إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد مستخدمى التواصل الإجتماعى، فنجد مستخدمى تطبيق فيسبوك حول العالم وصل نحو 1.2 مليار مستخدم، وتجاوز عدد مستخدمى تويتر نصف مليار ، وهذه الأرقام فى ازدياد .
دعم الثقة في التعاملات الإلكترونية
وأكد إسماعيل على أهمية تقوية الأمن السبيرانى؛ لعدم إختراق الأنظمة الإلكترونية والعمل على دعم زيادة الثقة فى التعاملات الإلكترونية عند التسوق الإلكترونى، مشددا على أهمية توافر حلول وتطبيقات ذات وجهات استخدام سهلة تتيح إنجازها ببساطة وكفاءة خاصة مع عدم اعتياد البعض من مستهلكين وتجار على استخدام وسائل التسوق الإلكتروني ، أيضا درجة الموثوقية من أمان وسرية للعميل والبنك ومن جهة أخرى مدى إنتشار البطاقات الإئتمانية بدرجة كافية على مستوى الدول العربية ، أهمية زيادة الوعى المجتمعى، والتحدى الأكبر هو العمل على بناء قاعدة عملاء واكتساب الثقة فى التعامل معهم بما يسهم فى استمرارية الأعمال لاحقا، والعمل على مضاعفة الخيارات المطروحة أمام المستهلكين بعرض العديد من المنتجات والسلع والخدمات عند التسوق الإلكترونى .
واختتم قائلا : “حكومات الدول العربية مطالبة بالعمل على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وفق أحدث المستجدات والتى تصب فى صالح الإستفادة منها، بما فيها التسوق والتسويق الإلكترونى، ونرى أنه حتى مع إنتهاء أزمة كورونا سيكون التسوق الإلكترونى من أساسيات التسوق للمستهلكين لما يضفيه من مميزات على كافة المستويات”.
يذكر أن سوق التجارة الإلكترونية وقطاع التسويق الرقمي يخضعان لرقابة صارمة؛ حيث تتخذ المملكة إجراءات حازمة لحماية المستهلك في السوق الإلكترونية، وقد حجبت وزارة التجارة عدة مواقع إلكترونية أجنبية إثر ورود بلاغات من المستهلكين للوزارة بخصوص عرضها منتجات بأسعار وخصومات وهمية وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم وضع بيانات تواصل صحيحة تمكِّن المشترين من التواصل مع المتاجر وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمستهلك ومخالفة لأحكام الإعلان الإلكتروني.