صندوق النقد العربي: الحكومات العربية قدمت 206 مليار دولار دعما لاقتصاداتها حتى أول مايو الماضي

الرياض – أحمد نصير

أصدر صندوق النقد العربي مؤخرا دراسة حول “التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربيـة”. استهدفت الدراسة الوقوف على الأثر الاقتصادي لانتشاره على الصعيدين الدولي والعربي، وإبراز الجهود الدولية والإقليمية لتجاوز تداعياته.

وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد العالمي كان يشهد تباطؤاً في حد ذاته حتى قبل ظهور فيروس كورونا نتيجة للتحديات القائمة التي كانت تواجهه المتمثلة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والمخاطر الجيوسياسية.

و تطرقت الدراسة إلى تأثير انتشار الفيروس على النمو العالمي، والتجارة الدولية للسلع والخدمات، وسوق النفط العالمي، إضافة إلى سوق العمل ، مشيرة إلى الجهود الدولية المبذولة في سبيل الحد من انتشار الوباء ودور الحكومات والمصارف المركزية في ذلك.

وبيّنت أنه ليس من المتوقع أن يسترد القطاع السياحي عافيته خلال الفترة المتبقية من عام 2020 ،حيث قد يمتد الأثر إلى نهاية عام 2021 ،فربما يبدأ في استرداد عافيته لكن ليس بمستوى ما كان عليه قبل الأزمة ، موضحة تأثير كورونا على سوق العمل العالمي بالإشارة إلى توقعات منظمة العمل الدولية بأن التداعيات االقتصادية للفيروس قد تتسبب في فقدان ما يصل إلى 25 مليون وظيفة في العالم. كما لفتت الدراسة إلى التوقعات غير التفاؤلية بشأن إنتاج ونقل النفط عالميا.

كما تناولت الدراسة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا على الدول العربية، بسبب تراجع مستويات الطلب العالمي من جهة وتأثير الفيروس على عدد من القطاعات الانتاجية والخدمية المهمة في الاقتصادات العربية من جهة أخرى.

ولفتت الدراسة إلى السياسات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التي تبنتها الحكومات العربية للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الفيروس على النشاط الاقتصادي. موضحة أن الدول العربية تحركت بصورة عاجلة فور إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا وباءً عالمياً، من خلال القيام بمجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية على المستوى الاقتصادي لحفز مستويات الطلب الكلي باعتماد حزم تحفيزية .

وأشارت إلى أن بعض الدول العربية لجأت إلى إنشاء صناديق تمويلية تساهم فيها المصارف التجارية، والقطاع الخاص، بينما لجأت دول أخرى لإنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، تتلقى من خلالها التبرعات من مواطنيها في الداخل والخارج ، مبينة أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تدخلاتها لحفز الطلب الكلي والتخفيف من أثر صدمة العرض من خلال إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة تراوحت ما بين 1.5 إلى 3 نقاط مئوية. كما لجأت إلى المزيد من تيسير السياسة النقدية من خلال استخدام عمليات السوق المفتوحة وخفض نسبة الاحتياطي القانوني الإلزامي، إضافة إلى عدد من التدابير الأخرى على صعيد السياستين النقدية والاحترازية الكلية التي ترمي إلى تخفيف الأثر على القطاعات المتضررة والفئات الهشة.

وأكدت دراسة صندوق النقد العربي أن وزارات المالية ركزت على تعزيز مخصصات القطاع الصحي ودعم شبكات الحماية الاجتماعية من خلال العديد من البرامج التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص الرسمي. كما انصب جانب من تدخلاتها على تعزيز الإنفاق الرأسمالي لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات كثيفة العمالة بهدف تقليل معدلات البطالة وحفز جانب الطلب الكلي، علاوة على عدد من التدخلات الأخرى .

كما أشارت الدراسة إلأى تأثر القرار الاستثماري بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليه الوضع خلال الشهور المتبقية من عام 2020 وهو ما قد يؤدي إلى تأثر المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها، نتيجة تباطؤ النمط الاستهالكي.

ونوهت بأنه بلغ إجمالي الدعم الموجه من قبل الحكومات العربية حوالي 206 مليار دولار أمريكي حتى بداية مايو 2020 ، مشيرة إلى اتخاذ المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خطوات جادة للحد من انتشار فيروس كورونا. على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تبنت السعودية خلال الربع الأول من عام 2020 حزمة تحفيزية بقيمة 4. 34 مليار ريال ) 16.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( موجهة لدعم الإئتمان والسيولة والقطاع الخاص في مواجهة أزمة كورونا، كما أعلنت تحمل نسبة 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال سعودي. كما تم بمنتصف شهر أبريل 2020 الموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية بقيمة 97.5 مليار ريال سعودي ما يعادل 26 مليار دولار وبالتالي يرتفع اجمالي الحزم التي قدمتها المملكة إلى 60.4 مليار دولار ، في حين أعلنت الإمارات عن تبني حزمة تحفيز إجمالية بقيمة 76 مليار دولار ) 238 مليار درهم بما يعادل نحو 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).