المهندس صالح الرشيد لـ “الريادة”: حكومة المملكة سبقت العالم في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال لمواجهة آثار “كورونا”

مبادرات بأكثر من 120 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص وتقديم حلول فعّالة للمنشآت المتضررة

“منشآت” أعلنت برنامج التحول للتجارة الإلكترونية بعد تحقيق القطاع أرباحا كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة

أجرى الحوار : أحمد نصير

تحديات عديدة فرضتها أزمة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها أيضاً على الاقتصاد السعودي وفي القلب منه قطاع ريادة الأعمال ، إلا أن المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، أكد – في حوار مع “الريادة” – أن الإجراءات والمبادرات التي اتخدتها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية للأزمة ، تساهم في تقديم حلول فعّالة للمنشآت المتضررة، ما يضمن استمرارها وتخفيف الأثر السلبي عليها ، موضحاً أن حجم هذه المبادرات يصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقديمه للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وأوضح المهندس صالح الرشيد ، الذي تولى قيادة “منشآت” في يناير 2018م، ويتمتع بخبرات واسعة في مجال القيادة والأعمال ، أن هناك قطاعات حققت أرباحاً في ظل هذه الأزمة وأبرزها قطاع التجارة الإلكترونية ومصانع الأقنعة الطبية وقطاع الاتصالات وغيرها ، منوها بأن التجارة الإلكترونية بالأخص شهدت ارتفاعاً في الطلب، ونمواً في مبيعاتها بشكل كبير ، وهو ما دعا “منشآت” للإعلان عن إطلاق برنامج للراغبين في التحول للتجارة الإلكترونية .

وإلى نص الحوار:

حكومتنا سباقة عالمياً

– بدايةً ، سعادة المحافظ.. كيف ترون الأثر الاقتصادي لأزمة جائحة كورونا الحالية على قطاع ريادة الأعمال، وما مدى مرونة هذا القطاع في التكيف مع هذه الأزمة الطارئة؟

بكل تأكيد أن الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط تضرر من فيروس كورونا، من ناحية معدل النمو وغيره، وقطاع ريادة الأعمال هو جزء من الاقتصاد العالمي المتضرر من هذه الأزمة، إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كانت سباقة عالمياً في إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لها للتغلب على تحديات المرحلة الحالية، مما خفف العبء المالي بشكل كبير على تلك الشركات وأعطاها الفرصة لإعادة ترتيب حساباتها والتخطيط الأمثل للتعامل مع الأزمة من خلال العديد من الركائز التي تضمن استمرارها بإذن الله.

المبادرات . والمنشآت المتضررة

– خلقت الأزمة الحالية عدداً من التحديات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لانخفاض مستوى التدفقات النقدية لغالبية الشركات في معظم القطاعات. ما هي أبرز الخطط المرحلية الفعّالة، التي ترون أنها تضمن استمرار الأعمال، وبالتالي تخفف الأثر السلبي؟

بذلت حكومتنا الرشيدة جهوداً متواصلة منذ بداية الأزمة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي (كوفيد – 19)، واتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية للأزمة، حيث أعدت الحكومة مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، ويصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص كي يتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تقديمه للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، وغيرها من المبادرات، وكل ذلك سيساهم بشكل كبير في تقديم حلول فعّالة للمنشآت المتضررة، ويضمن استمرارها وتخفيف الأثر السلبي عليها.

الرابحون في ظل الأزمة

– رغم الخسائر المالية الكبيرة التي تعرض لها الكثير قطاعات الأعمال، نتيجة لأزمة جائحة كورونا، إلا أن هناك بعض القطاعات التجارية حققت قدراً كبيراً من النمو والأرباح، ما أبرز هذه القطاعات؟

هناك العديد من الشركات حققت أرباحاً بكل تأكيد خلال الأزمة، ومنها مصانع الأقنعة الطبية، شركات الاتصالات، مؤسسات الرعاية الصحية، تطبيقات التجارة الإلكترونية، وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك هناك شركات في قطاعات مختلفة أوجدت الفرص الاستثمارية خلال الأزمة وحققت المزيد من النمو والأرباح، لذلك تأتي أهمية الابتكار ووجود خطط للتعامل مع الأزمات.

تطبيقات التوصيل.. والفرص الجديدة

– كيف ترون دور التجارة الإلكترونية وتطبيقات خدمات التوصيل في هذه الجائحة، وماذا تحتاج لدعمها وتطويرها.؟

التجارة الإلكترونية شهدت ارتفاعاً في الطلب، ونمواً في مبيعاتها بشكل كبير خلال الأزمة الحالية، وهي أحد أهم القطاعات التي حققت أرباحاً في ظل الأوضاع الراهنة، والتي يأتي من ضمنها تطبيقات خدمات التوصيل، ولذلك أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن تقديم فرصة للراغبين في التحول إلى التجارة الإلكترونية، والمتمثل في برنامج لدعم التحول للتجارة الإلكترونية؛ والذي يهدف لدفع النمو، وتعزيز التنافسية، وتوسيع النشاط وخلق الفرص، ويقدم البرنامج الدعم اللازم للمنشآت المشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات استشارية شخصية مع مستشارين ومتخصصين في تطوير المشاريع التقنية والتجارة الإلكترونية لمساعدتهم على إعداد خطة نمو خاصة بالتجارة الإلكترونية ومتابعة تطويرها، بالإضافة إلى أن الشركات التي تعمل في هذا القطاع تحظى بالدعم اللازم لضمان نموها وقدرتها على مواكبة الطلب العالي لمنتجاتها خلال الفترة الحالية والمستقبلية.