عبدالرحمن بن عبدالله العومي
كاتب وباحث اقتصادي
أنصت كثير من الشعب السعودي الكريم بجميع فئاته وخصوصا الاقتصاديين منهم إلى كلمة معالي وزير المالية محمد الجدعان، وتباينت ردود الأفعال على كلام معاليه.
ومن يدرك بواطن الأمور يلمس الشفافية العالية التي تحدث بها الوزير وهذا بحد ذاته مؤشر مهم في بناء أي اقتصاد عصري، وهو يعكس التقدم الكبير التي اصدرته منظمة الشفافية الدولية عن الاقتصاد السعودي.
فالوزير يدرك جيدا أن جميع شرائح المجتمع شريكة في رؤية 2030 وهي أساس في بناء اقتصاد قوي يساعد في تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر وحيد وهو النفط، إلى اقتصاد يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، اقتصاد يستطيع أن يقاوم الأزمات والتغيرات والتحديات الدولية .
من كلام الوزير كانت هناك أرقام مهمة تبين مكانة الاقتصاد السعودي القوي وذكر منها أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمحافظة على النشاطات الاقتصادية من شركات ومصانع ومنشآت تجارية قاربت 180 مليار ريال سعودي. وهذا يعكس حرص الحكومة على أن لا تؤثر هذه الجائحة على القطاع الخاص الذي يوظف قطاعاً كبيراً من السعوديين ويقدم خدمات لجميع أفراد المجتمع.
لكن في المقابل فالدولة تواجه تحدياً كبيراً في نقص الإيرادات التي ذكر الوزير أنها تجاوزت 50% من الواردات النفطية وأرقام كبيرة آخرى لم يذكرها الوزير من الإيرادات غير النفطية، ولهذا اتخذت الحكومة قرارين مهمين :
الأول : الاستدانة، فقد قررت الحكومة استدانة أكثر من 220 مليار ريال سعودي لإكمال المشاريع التنموية الضرورية وسد العجز المتوقع في الميزانية وهذا واضح أنه لا يمس المواطن، أو المقيم في شيئ.
الثاني: تخفيض النفقات، ذكر الوزير أن خفض النفقات سيكون على المشاريع الأقل ضررا على المواطنين والمقيمين، وستكون آلية التخفيض هي بتمديد تنفيذ المشاريع وهذا لايمس الخدمات الأساسية للمواطنين.
لكن الوزير ذكر كلاماً مهماً في الإستراتيجية المالية السعودية وهي وعلى الرغم من صعوبة الظرف الذي يمر به العالم إلا أن السعودية مازالت تواصل اقتناص الفرص الاستثمارية حول العالم مستغلة الاحتياطيات الضخمة لديها. هذا يعني أنها تقترض طالما أن كلفة الدين أقل من العائدات الاستثمارية، ويؤكد هذا أن الاقتراض ليس ناتجا عن شح السيولة ولكن هذا يؤكد الاستغلال الأمثل للاحتياطي.
ولهذا استطيع أن أقول إن المركز المالي للدولة مازال قوياً وقوياً جدا خصوصا إذا علمنا أن السعودية من أقل مديونية عامة ضمن دول العشرين.