تحدثنا في المقالين السابقين حول أهمية إقبال شبابنا على (التطبيقات الإلكترونية) المتخصصة بخدمات التوصيل. وكانت الدعوة إلى ضرورة إدخال آلية عمل جديدة تنظم هذه المهنة الواعدة.
ربما أفضل آلية مقترحة نجدها تخدم هذه المهنة وتطورها وتوجد لها (الحاضنة الوطنية) التي تنميها كمشروع تجاري يستهدف التنمية والتمكين بشكل أساسي، وتطور مهارات العاملين فيها وتهيئ بيئة العمل الجاذبة والممكنة للشباب، هذه الالية الأنسب هي (شركة مساهمة مغلقة قابضة) يساهم فيها صندوق الاستثمارات العامة، مع شركة علم وشركة تكامل، وشركات الاتصالات وغيرها.
هذه المهنة في مرحلة التشكل، ومرشحة لأن تكون بين مهن التجارة الرقمية التي خدمتها وأطلقتها الظروف الراهنة، وعوامل نجاح نموذجها التجاري متوفرة. أولها ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل، وتأكد أهميتها للبلد في فترة الأزمات، واستقرار قناعة المستثمرين ونمو شهيتهم للبحث عن الفرص في هذا القطاع.
أيضاً خدمات التوصيل توفر فرصة بناء قاعدة بيانات مهمة عن أهم معالم سلوك الناس الاستهلاكي، وعاداتهم الشرائية، ويساعد على بناء المؤشرات التي تساعد الجهات المنظمة والمراقبة لحركة التجارة المحلية، وهذا له أهميته للأمن الوطني.
أيضا قواعد المعلومات الواسعة والعميقة تعطي الفرصة لجهود التسويق والترويج للخدمات والسلع، والأجهزة الحكومية تنفق مبالغ كبيرة لتسويق الخدمات والمنافع الحكومية الموجهة للناس، ومثل هذه الشركة سوف تكون ذراعاً حكومياً فعّالاً إذا تكامل مع قواعد المعلومات الموجودة لدى شركات الكهرباء والمياه ونجم، وغيرها.
فهذه تقدم فرصة للجهات السيادية الحكومية لاستخدام البيات، لأغراض تخدم المصلحة العامة.
إقبال الشباب على مهنة إيصال الخدمات، وقبول هذه المهنة اجتماعياً، يقدم الفرصة لبناء قطاع الخدمات التجارية الإلكترونية. لعل هناك من يبادر لتبني هذا المشروع.