إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

 

الريادة: متابعات

قرر مجلس الوزراء، إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم  353، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وجاء في قرار المجلس مايلي:

إعفاء المنشأة الصغيرة ـ التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها ـ من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 353 ) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ ، وذلك على النحو الآتي :
الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلا عليها في التأمينات الاجتماعية.
الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل ـ بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه ـ سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
يطبق ما ورد في القرار لمدة ( ثلاث ) سنوات .

من جهته، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها “9” عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25 / 12 / 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 03 / 1438هـ، ولمدة 3 سنوات.وقال معاليه إن ذلك سيسهم بشكل مباشر في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وإيجاد الوظائف، متوقعًا أن يكون عدد الملاك المستفيدين من هذا القرار عاليًا، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً في سوق العمل.