السعودية ومصر .. شراكة اقتصادية واستثمارات تجاوزت 30 مليار دولار ومساعٍ لبلوغها 50 مليارا و150 رجل أعمال سعوديا جديدا يستعدون لدخول السوق المصري

الرياض – الريادة

تتسم العلاقات السعودية المصرية بالزخم ليس فقط على الصعيد السياسي خاصة في ضوء زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس للرياض ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ولكن أيضا على الصعيد الاقتصادي.

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية فإن الأرقام تتحدث عن قوة المصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين. فالزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في العام 2016، تمخض عنها تطوير آليات التعاون وتأطيرها في اتفاقيات جديدة بين البلدين؛ ليرتفع عدد الاتفاقيات المبرمة لأكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، شملت جميع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين.

كما أسفرت الزيارة عن قيام مجلس التنسيق السعودي المصري الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بإبرام 17 اتفاقية، شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى “قصر العيني” بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء “غرب القاهرة” بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، التي بدأت بالفعل في استقبال الدارسين للعام الدراسي 2021/2020، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.

وبالمثل، فقد شهدت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمصر في مارس من العام 2018، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ بهدف تبادل فرص الأعمال والاستثمار، وتسهيل التعاون في هذا المجال الحيوي، وتبادل القوانين والتشريعات واللوائح وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار في كلا البلدين.

وعلي مدى سنوات طويلة، استمرت اللجنة السعودية المصرية المشتركة – التي يترأسها وزيرا التجارة في كلا البلدين – في العمل الدءُوب لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين على المستوى الحكومي، وتمكنت من إحداث طفرة كبيرة في ملفات التجارة البينية، والتعاون الصناعي، وما يرتبط به من تنسيق في ملف المواصفات والمقاييس، وكذا الجانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي، فضلاً عن مجالات النقل والأمن، والبترول والتعدين والطاقة، بالإضافة للتعاون في مجالات النقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والاتصالات.

وفي مسار موازٍ، اضطلع مجلس الأعمال السعودي المصري بالتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين. وخلال عام 2019، حينما استضافت القاهرة اجتماع رؤساء وأعضاء المجلس من كلا الجانبين، تم إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لاستهداف السوق الأفريقية الواعدة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لمصلحة منتسبيها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما اُتفق على تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.

ونتيجة لتلك المعطيات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا تصاعدية، كما حافظت المملكة على موقعها بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وهو الأمر الذي حقق منافع مشتركة لكلا البلدين.

وبالتزامن مع ذلك، يقوم الصندوق السعودي للتنمية منذ سنوات بتقديم منح وقروض لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة محافظات مصرية، وفي الوقت نفسه يستقبل السوق السعودية سنويًا آلاف الأطنان من السلع الغذائية والزراعية والصناعية المصرية، فيما تستضيف المملكة أكبر جالية مصرية مقيمة خارج مصر تعمل في مختلف المجالات.

وبحسب أخر بيانات متاحة عن هيئة الاستثمار المصرية، حتى 30 يناير عام 2020 ، فإن عدد الشركات السعودية في مصر تجاوز 6280 شركة، وأن الاستثمارات السعودية تزيد عن 30 مليار دولار لتحتل المملكة المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث إجمالي حجم الاستثمار و المشاركة في المشروعات في مصر.

وقد أكدت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع هذه الأرقام في تصريحات نقلتها قناة “العربية” مؤخرا ، موضحة أن مستوى التعاون يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يقوم بدور رئيسي في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.

ووفق خبراء وأرقام رسمية، فإن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة.

وبينت إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية – وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، فقد قفز حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عام 2021 مسجلا 4.3 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

وشهدت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الماضي حيث بلغت مليارا و995 مليون دولار مقابل مليار و699 مليون دولار خلال عام 2020.

وكانت مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث أبرز المنتجات المصرية المصدرة للسوق السعودي.

وتشير بيانات وزارة التخطيط المصرية، إلى تجاوز حجم التبادل التجاري في السلع غير البترولية بين مصر والسعودية، 4.4 مليار دولار في 2020، فيما تتصدر المملكة ،الدول العربية المستثمرة في مصر، موضحة أن الصادرات المصرية إلى السوق السعودي تواصل نموها.

وفي تصريحات خلال زيارته القاهرة قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، إن هناك فرصا عظيمة للاستثمار في مصر، وستكون هناك استثمارات خلال عامين إلى 3 أعوام قادمة، أكبر مما نتوقع، متابعا: “لدينا حاليا نحو 150 مستثمرا ورجل أعمال سعوديًا جاهزون للاستثمار في مصر”.

وتأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية.

ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة إلى زيادة حجم الاستثمارات السعودية لتصل إلى 50 مليار دولار .