وزير الموارد البشرية: دخول 400 ألف شاب وفتاة إلى سوق العمل خلال عام.. ونعول على القطاع العقاري لخلق وظائف نوعية
الرياض – الريادة
قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، إن الوزارة تعول على القطاع العقاري لخلق وظائف أكبر وأكثر وتطمح أن تكون تلك الوظائف نوعية ودخلها جيد وبيئتها جيدة، موضحا أن الجائحة أثرت على خلق الوظائف خلال الفترة الماضية، وتم التركيز بشكل أكبر على التوطين ولكن الأهم هو خلق الوظائف.
وأضاف، في كلمة له في منتدى مستقبل العقار اليوم الأربعاء ، أن القطاع لطالما كان محركا للكثير من القطاعات والأنشطة الأخرى وموظف لوظائف مقبولة.
وكشف المهندس الراجحي، عن دخول 400 ألف مواطن شاب وفتاة، إلى سوق العمل لأول مرة، خلال العام الماضي 2022 ، منوها بأن هؤلاء الذين ولجوا سوق العمل لأول مرة عددهم أكثر من الذين تخرجوا من مؤسسات التعليم خلال ذات العام، ما يعني أنه تم استيعاب خريجي سنوات سابقة.
وقال إن هذا الذي تحقق تم بمساعدة القطاع الخاص الذي وفر تلك الوظائف، موضحا أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين خلال عام 2021، في مجالات نوعية مثل الصيدلة، وطب الأسنان، والمحاسبة، والمحاماة، والتسويق.
وذكر أن الهدف من قرارات التوطين الـ32 كان خلق 200 ألف وظيفة؛ لكن القطاع الخاص تمكن من توظيف 400 ألف، وهذا يؤكد أن الشراكة القائمة مع القطاع حقيقية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام 2022 إصدار 30 قرار توطين.
وأكد المهندس الراجحي أن وظائف القطاع العقاري تتميز بأنها ذات بيئة جيدة، ودخل جيد، كما أنه قطاع يسهم في تحريك الكثير من الأنشطة والقطاعات الأخرى؛ مثل تجارة مواد البناء، وسلاسل الإمداد، وقطاع المقاولات، مشيرا إلى أنه جرى خلال يوليو الماضي إصدار 6 أنشطة في القطاع العقاري، كما تم من خلال صندوق التنمية البشرية “هدف” إطلاق تمويل 40% من رواتب الشباب والشابات لمدة سنتين بحد أعلى 2000 ريال.
وأوضح وزير الموارد البشرية أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص بلغ حتى الآن 1.95 مليون شاب وشابة، وهذا يعتبر رقماً تاريخياً يؤكد أن لدينا كوادر لديها الرغبة والحرص؛ ونستطيع أن نراهن عليها، لافتا أنه بالاستراتيجيات القطاعية، وبرامج رؤية المملكة، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع الإسكان الكبيرة التي تتم الآن، والشراكة مع القطاع الخاص؛ أصبح خلق الوظائف واقعاً ماثلاً؛ وقد وصلنا الآن لتحقيق رقم غير مسبوق في عدد السعوديين بالقطاع الخاص.