“فيتش”: ارتفاع التضخم قد يكون مفيداً لخفض الديون الحكومية بالعالم.. وتوقعات بتراجع معدلاته إلى 3.2% خلال 2022

الرياض – الريادة

أفادت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” بأن استمرار التعافي الاقتصادي القوي المصحوب بارتفاع مستويات التضخم سيسهم في خفض معدلات الدَّين الحكومي على نحو أقل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، رغم أن مستويات عجز الموازنات تواصل الارتفاع مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وذكرت “فيتش” في تقرير لها ، أن متوسط التضخم السنوي لعام 2021 للدول التي تقوم بتصنيفها، كان الأعلى في 10 سنوات، وبلغ 3.3%، وتتوقع أن يصل إلى 3.2% في عام 2022، متوقعة أن متوسط الانخفاض في الدين الحكومي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يأخذ في الحسبان مستويات التضخم سيصل إلى 2 نقطة مئوية.وفقا لما أوردت “العربية.نت”.

وأوضحت أن زيادة بـ 1% في متوسط التضخم السنوي إلى 4.2% سيسهم في تخفيض متوسطات الدين الحكومي العالمي بنحو 0.5 نقطة مئوية إضافية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتفع معدلات التضخم في الاقتصادات الناشئة على نحو أسرع من الأسواق المتقدمة، لكن الأسواق الناشئة لديها ديون مقومة بالعملات الأجنبية، وهو ما يعرض نسب الدين الحكومي إلى مخاطر تراجع سعر عملتها والذي قد يصاحب ارتفاع أكبر للتضخم.

ونوهت “فيتش” بأنها تعتقد أن تخفيض نسب الدين الحكومي في السنوات المقبلة سيعتمد على تحسن الموازنات الأولية للدول، إذ إن نمو الناتج الحقيقي الإجمالي يتباطأ عن معدلات الانتعاش التي حققها بعد جائحة كورونا، كما أن أسعار الفائدة الحقيقية ترتفع نتيجة إلى أن التوجه نحو رفع معدلات الفائدة في العالم حتى مع تراجع معدلات التضخم.