“كامكو إنفست”: مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوياتها في 10 سنوات .. وهذه أسباب ارتفاع مكاسب الأسعار

الرياض – الريادة

افاد تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، بأن أسعار النفط تجاوزت مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 7 سنوات، حيث استمرت أوضاع السوق في التشديد مع ارتفاع الطلب وفي ظل الإمدادات الخاضعة للرقابة.

ووفقا للتقرير فإن هناك عددا من العوامل ساهم في تعزيز تلك المكاسب، بما في ذلك تزايد المخاطر الجيوسياسية على المستوى العالمي، والعواصف الشتوية بالولايات المتحدة، واستمرار ارتفاع الطلب على النفط كبديل للغاز الطبيعي وإعلان بعض المنتجين عن سلسلة من انقطاعات الإنتاج.كما أدى الانخفاض المفاجئ بمخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير 2022 إلى زيادة المعنويات الإيجابية، ولوحظ هذا الاتجاه في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث انخفضت مخزونات النفط العالمية لمستويات متدنية لم تشهدها خلال نحو عقد من الزمان.إلا ان استئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي وإمكانية زيادة إمدادات أعضاء «أوپيك» ساهمت في تعزيز المكاسب الأسبوع الماضي.

على صعيد أسعار النفط، فقد اتسع نطاق مكاسب الأسعار بدعم من توقعات تزايد الطلب على كل السلع الأساسية، حيث ارتفع مؤشر بلومبيرغ للسلع ليقارب أعلى مستوياته المسجلة منذ ديسمبر 2014 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، بما في ذلك خامات الحديد والألمنيوم.

وأظهرت التقارير أن السلطات الصينية كان عليها التدخل للسيطرة على الأسعار من خلال تطبيق لوائح أكثر صرامة حول الإفصاح، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي لأدنى مستوياتها في 7 سنوات خلال نوفمبر 2021.وشمل ذلك أوروبا إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية والتي جاءت في الصدارة من حيث أكثر المخزونات استنفادة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.كما تراجعت مستويات المخزون وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية خلال الأسبوعين الماضيين بعد تحقيق مكاسب في منتصف يناير 2022. وفي ظل التباطؤ الموسمي، تحاول المصافي مواجهة تزايد الطلب.

وذكر التقرير ، وفقا لما أوردت “الأنباء” الكويتية ، أن منظمة أوپيك رفعت هامشيا تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2021 بمقدار 17 ألف برميل يوميا إلى 5.7 ملايين برميل يوميا، وتشير التقديرات إلى أن الطلب على النفط قد وصل إلى 96.65 مليون برميل يوميا في العام 2021 بعد مراجعة بيانات الطلب في الربع الثالث والربع الرابع من 2021 للدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نتيجة لارتفاع الطلب بمستويات أعلى من المتوقع من الولايات المتحدة.

ولم تطرأ أي تغيرات على توقعات نمو الطلب على النفط للعام 2022 وظلت مستقرة عند مستوى 4.2 ملايين برميل يوميا فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة في معظم أنحاء العالم.

وكشفت البيانات الأخيرة حول حركة التنقل ارتفاع السعة المقعدية لشركات الطيران العالمية للمرة الأولى هذا العام خلال الأسبوع الماضي بفضل عودة السعة المحلية في الصين.إلا أنه على الرغم من المعنويات المتفائلة، إلا ان السعة المقعدية الحالية مازالت أقل بنسبة 25% مقارنة بمستويات الفترة المماثلة من العام 2019 فيما يعزى الى تراجع السفر الدولي بنسبة 50% والسفر المحلي بنسبة 11%.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتعافى الطلب على وقود الطائرات في أوروبا بوتيرة بطيئة خلال هذا الربع وأن يزداد زخمه خلال الربع الثاني من العام 2022 ليعود تدريجيا إلى متوسط السنوات الـ 5 للفترة المتبقية من العام.

وتزايد الإنتاج العالمي من السوائل النفطية في يناير 2022. وأشارت البيانات الأولية إلى نمو شهري قدره 0.71 مليون برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 98.69 مليون برميل يوميا.

وجاءت الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة الإنتاج خارج أوپيك بزيادة قدرها 0.65 مليون برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 70.71 مليون برميل يوميا.وتم خفض تقديرات نمو إمدادات السوائل النفطية من خارج أوپيك للعام 2021 بمقدار 0.06 مليون برميل يوميا إلى 0.6 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل متوسط العرض إلى 63.6 مليون برميل يوميا.

ويعكس تغيير المراجعات التنازلية لبيانات الإمدادات الخاصة بكل من البرازيل والصين وكندا (بسبب انقطاع الإنتاج) والإكوادور والمملكة المتحدة بسبب انخفاض الإنتاج بشكل غير متوقع خلال الربع الرابع من العام 2021.

وقابل تلك الانخفاضات مراجعة تصاعدية لبيانات الإمدادات الخاصة بالولايات المتحدة والتي جاءت على خلفية انتعاش الإنتاج في خليج المكسيك والنمو الشهري المطرد في إنتاج النفط الصخري.

ولم تشهد توقعات نمو إمدادات النفط للعام 2022 أي تغييرات في ظل توقع تسجيل معدل نمو قدره 3.02 ملايين برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 66.6 مليون برميل يوميا.إلا أنه على مستوى كل دولة على حدة، تم تعديل توقعات الإنتاج ورفعها لكل من المملكة المتحدة والإكوادور والذي قابله خفض توقعات الولايات المتحدة والبرازيل. إلا ان التصريحات الأخيرة تشير إلى زيادة استثمارات إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة اكسون موبيل وشركة شيفرون عن خطط لزيادة الإنتاج من حوض برميان بنسبة 25% و10%، على التوالي، هذا العام.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للعام 2023 إلى معدل إنتاج قياسي يصل في المتوسط إلى 12.6 مليون برميل يوميا مقابل توقعاتها السابقة البالغة 12.41 مليون برميل يوميا وإلى 11.97 مليون برميل يوميا لهذا العام مقابل 11.8 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج أوپيك للشهر التاسع على التوالي في يناير 2022، وإن كان بمستويات هامشية، مدفوعا بصفة رئيسية بتراجع إنتاج كبار المنتجين المتأرجحين في أفريقيا، وبلغ متوسط الإنتاج 28.0 مليون برميل يوميا خلال الشهر، وفقا لمصادر أوپيك الثانوية، بزيادة قدرها 64 ألف برميل يوميا.

وكشفت بيانات وكالة بلومبيرغ عن تسجيل نمو مشابه قدره 50 ألف برميل يوميا ليصل في المتوسط إلى 28.14 مليون برميل يوميا، فيما يعد أعلى معدل يصل اليه في 28 شهرا.وجاءت تلك الزيادة مدفوعة بصفة رئيسية بانتعاش الإنتاج في نيجيريا، هذا إلى جانب زيادات هامشية في إنتاج السعودية، والكويت، والإمارات، وإيران. وقابل هذه الزيادة جزئيا انخفاض حاد في إنتاج ليبيا بصفة خاصة.

وفي ظل زيادة الإنتاج التي تم تسجيلها خلال الشهر الجاري، تراجعت الطاقة الإنتاجية الفائضة لمنتجي أوپيك إلى 5.2 ملايين برميل يوميا مع استمرار احتفاظ السعودية بصدارتها من حيث امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية فائضة تبلغ 1.44 مليون برميل يوميا تليها إيران والإمارات بوصول طاقتهما الإنتاجية الفائضة إلى 1.31 مليون برميل يوميا و1.29 مليون برميل يوميا.

وفي اجتماعها الشهري الأخير، أبقت أوپيك وحلفاؤها على معنوياتها الحذرة تجاه النمو المطرد الذي شهدته أسعار النفط واحتفظوا بسياستهم المتمثلة في استعادة الإنتاج تدريجيا بزيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا في مارس 2022، بالاتساق مع الزيادات السابقة.إلا ان البيانات الصادرة عن شركة ريستاد إنرجي وستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس تشير إلى أن إنتاج المجموعة يقل عن المستوى المستهدف بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا، حيث تقل حصص إنتاج 14 من أصل 18 عضوا من أعضاء المجموعة مقارنة بمستوياتهم المستهدفة.ونتيجة لذلك، بلغ معدل الامتثال الإجمالي 120.8% في يناير 2022، فيما يعد أعلى مستوى يتم تسجيله منذ تطبيق سياسات خفض الإنتاج في العام 2020.