“ميد” : السعودية تخطط لطرح مشاريع بنحو تريليون دولار كجزء من رؤيتها 2030

الرياض – الريادة

أفادت مجلة “ميد” بأنه على الرغم مما لوحظ من زيادة سنوية في ترسيات العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير 2022، في ضوء بعض علامات الانتعاش التي أظهرتها أسواق الإنشاءات الخليجية في الشهر الأول من العام، لكن هذه العقود لا ترقى من حيث الحجم الى مستويات ما كانت عليه قبل حلول جائحة كورونا.

واستندت المجلة إلى بيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية، والتي أظهرت أن ما قيمته 6.02 مليارات دولار من العقود قد تمت ترسيته في دول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21% من العقود الممنوحة خلال يناير 2021، والتي بلغت 4.96 مليارات دولار.

وذكرت المجلة أن إجمالي ترسيات يناير 2022 يقل بنحو 40% عن نظيره المسجل خلال يناير 2020 والذي بلغ 11.15 مليار دولار، وكان الأداء في عام 2020 متناغما مع ما كان عليه الأداء في السنوات السابقة، بحيث بلغ متوسط الترسيات الإجمالي 12.34 مليار دولار لشهر يناير في السنوات الـ 5 التي سبقت الوباء.

واعتبرت المجلة أن ضعف الأداء يعكس جملة من المخاوف والقلق التي تعرضت لها شركات الإنشاءات العاملة في المنطقة.

ووفقا للمجلة فقد أعرب عدد من المقاولين عن التزامهم جانب الحذر في الوقت الراهن فيما يتعلق بتوقيع عقود جديدة بعد أن تضرروا ماليا من تداعيات الوباء. وفي هذا الشأن أبلغ مقاول إقليمي يعمل في المنطقة مجلة ميد بقوله: «لقد أصيب العديد من المقاولين في عامي 2020 و2021 بأضرار مالية كبيرة، ولم يتلقوا التعويض على هذه الخسائر وعلى التأخير من قبل بعض أصحاب المشروعات، أما بالنسبة لترسيات عقود مشاريع جديدة، فإن المخاطرة المستقبلية المتعلقة بالأوبئة والفيروسات قد تكون مشكلة بالنسبة لبعض المتعاقدين لأن أصحاب المشروعات لا يقبلون عادة تحمّل مثل هذه المخاطر».

وقالت المجلة إن من مصادر القلق الأخرى بالنسبة للشركات، قالت المجلة ان الاختناقات التي تواجهها نشاطات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف تتصدر القائمة. ويقول المقاول الإقليمي ان ثمة حالات تأخير في العمليات اللوجستية على مستوى العالم، حيث تواجه السفن والموانئ انتكاسات متتالية في الأنشطة اللوجيستية وسيستمر هذا الاتجاه الذي سيؤثر حتما على المشاريع المعتمدة على استيراد المواد الخام من الخارج. وبالتالي فلابد ان تتعرض بعض المشاريع للتأخير.

وأوضحت “ميد” أن المملكة العربية السعودية التي تخطط لطرح مشاريع تصل قيمتها إلى حوالي تريليون دولار كجزء من رؤيتها 2030 الهادفة لتحويل اقتصاد المملكة، ستكون أحد مقومات النمو المستقبلي للإنشاءات في المنطقة.

وتابعت : مع أن ثمة توقعات على نطاق واسع بأن تحقق ترسيات العقود ارتفاعا طفيفا، إلا ان الزيادة في نشاط المناقصات وسباق التسليم في المواعيد المحددة سيخلقان ضغوطا على العديد من الأطراف.

وختمت “ميد” بما نقلته عن المقاول الإقليمي من ان طرح العديد من المشاريع في الوقت نفسه سيخلق ضغوطا على سلاسل التوريد وقدرة المقاولين من الباطن على تنفيذ العقود، ومع ان بعض المقاولين قد يقبلون المجازفة والتعاقد على المشاريع، إلا ان ثمة مخاوف من انهم سيفشلون في إنجازه فيما بعد، لأن هذه مخاطرة كبيرة يجب إدارتها بطريقة واعية ومدروسة.