صندوق النقد الدولي : الاقتصاد العالمي استهل 2022 أضعف من المتوقع .. ونتوقع تباطؤ النمو إلى 4.4% خلال العام الجاري
الرياض – الريادة
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي شهد بداية أضعف من المتوقع خلال العام الحالي، وذلك وسط انتشار متحور أوميكرون وعودة القيود في بعض الدول، إلى جانب ارتفاع التضخم بسبب الزيادة بأسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.
وفي تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، كشف الصندوق عن تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أكتوبر ليصبح النمو المنتظر هذا العام 4.4%، متوقعا تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.8% العام المقبل، مع الإشارة إلى أن هذه القراءة تمثل زيادة بـ 0.2% عن توقعات أكتوبر.
وأوضح صندوق النقد أن التوقعات بوقف إجراءات الدعم الاقتصادي في الولايات المتحدة من قبل الحكومة وقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسرع لسياسته التيسيرية من العوامل التي أدت إلى تخفيض توقعات النمو للولايات المتحدة 1.2% هذا العام إلى 4%. وفقا لما أوردت “الأنباء” الكويتية.
أما في الصين فأزمة ديون القطاع العقاري والاضطرابات الناجمة عن الجائحة دفعت بالصندوق لتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد 0.18% إلى 4.8% هذا العام، وبالنسبة لمنطقة اليورو خفض الصندوق توقعات النمو للعام الجاري 0.4% إلى 3.9%.
ورغم تخفيض التقرير توقعاته لنمو اقتصادات عدد من الدول الكبرى أبقى توقعاته للاقتصاد السعودي دون تغيير عند 4.8% لهذا العام وعند 2.8% في 2023.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يظل مرتفعا على المدى القريب بمتوسط 3.9% في الدول المتقدمة و5.9% في الأسواق الناشئة والدول النامية هذا العام.
وقال الصندوق إنه بافتراض أن توقعات التضخم على المدى المتوسط ستبقى راسخة وأن فيروس كورونا سيخفف قبضته على الاقتصاد، يرى صندوق النقد أن ارتفاع التضخم سيبدأ بالتلاشي مع الانحسار التدريجي لأزمة سلاسل الإمداد وتشديد السياسة النقدية، وإعادة توازن الطلب العالمي بعيدا عن السلع الاستهلاكية باتجاه الخدمات. كما توقع الصندوق اعتدال موجة صعود أسعار الوقود خلال العامين الجاري والمقبل وهو ما سيساعد أيضا على احتواء التضخم. وأفاد التقرير بأن ميزان المخاطر لايزال يميل إلى الجانب السلبي، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تبقى رهينة مجموعة من المخاطر، أبرزها سرعة التغلب على الجائحة وكيفية تأثير تشديد السياسة النقدية الأميركية على الأوضاع المالية العالمية والمهلة الزمنية لتحسن سلاسل الإمداد، إلى جانب تفاقم أزمة القطاع العقاري في الصين.