“فيتش”: الصكوك ستبقى مصدر التمويل الرئيسي للأسواق الإسلامية في 2022.. و %36 قفزة بإصداراتها خلال 2021 بدعم من دول الخليج وماليزيا
الرياض – الريادة
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تنمو أحجام إصدارات الصكوك خلال عام 2022، وأن تبقى مصدر تمويل رئيسيا في أسواق التمويل الإسلامي الأساسية.
وقال الرئيس العالمي لقسم التمويل الإسلامي في الوكالة بشار الناطور إن النمو سيرتكز على شهية المستثمرين في الأدوات الاستثمارية الإسلامية القوية، وأهداف تنويع التمويل، وأجندات تنمية التمويل الإسلامي في عدد من البلدان.
ووفقا لما نقلت “الأنباء” الكويتية ، فإنه بالنسبة لمصادر المخاطر التي تواجه السندات وتهدد بهبوط الإصدارات يعتبر ارتفاع أسعار النفط من أهمها لأنه يقلص الاحتياجات التمويلية للحكومات والدول، ناهيك عن التعقيدات المتعلقة بالامتثال لهيئات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمخاطر التقليدية مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض شهية المستثمرين العالميين لديون الأسواق الناشئة، والمخاطر السياسية وغيرها.
وأضاف الناطور ان إجمالي الصكوك الصادرة في عام 2021 سجل نموا قويا بلغت نسبته 36.1% على أساس سنوي ليصل إلى 252.3 مليار دولار، وقد هيمنت البنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف على الإصدارات برغم تحديات تنفيذ معايير هيئات المحاسبة والمراجعة التابعة للمؤسسات المالية الإسلامية والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط. وبلغت نسبة إصدارات الصكوك بالعملات المحلية 80% من إجمالي الإصدارات.
وقد أصدرت الجهات الرئيسية المختصة في دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 230.2 مليار دولار في 2021، كما أصدرت جهات سيادية غير أساسية مثل المملكة المتحدة وجزر المالديف ونيجيريا سندات إسلامية.
وبلغت قيمة الصكوك المصنفة لدى وكالة فيتش 132.4 مليار دولار في عام 2021، وبلغت نسبة الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري80.1% منها. وتحسنت الفرص المستقبلية مع انخفاض حصة مصدري الصكوك ذوي تصنيفات النظرة المستقبلية السلبية إلى 8.8% في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة مع 23.4% في الفترة ذاتها من 2020.
وانتهت وكالة فيتش الى القول ان حجم الصكوك العالمية القائمة بلغ 711.3 مليار دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 12.7% عن العام السابق، وارتفعت أحجام الصكوك الخضراء والمستدامة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في 2021 لتصل إلى 15 مليار دولار.