9.7 مليارات دولار استثمارات الصناديق السيادية العالمية بالطاقة النظيفة

الريادة – متابعات

أظهرت البيانات الصادرة عن معهد الصناديق السيادية أن صناديق الثروة السيادية العالمية وصناديق التقاعد العامة أعادت توجيه جانب من رؤوس أموالها في عام 2021 نحو الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وانطلاقا من تأثرهم بمتطلبات اتفاقية باريس لعام 2015، قام عدد من أصحاب ومدراء الأصول العالميين بمواءمة التزامات رأس المال نحو أهداف التحول إلى الطاقة النظيفة التي حددتها دول مختلفة حول العالم.

ووفقا لما نقلته “الأنباء” الكويتية ، فقد سجلت الاستثمارات المباشرة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة في الطاقة النظيفة نموا كبيرا منذ عام 2015 عندما بلغت 2 مليار دولار، لترتفع الى 3 مليارات في العام التالي، وسجلت فقزة في عام 2017 لتقترب من 6 مليارات دولار، ولكنها تراجعت الى 5 مليارات دولار في عام 2018، وبلغت 9.94 مليارات دولار في عام 2019.

وفي عام 2020 بلغت 5.56 مليارات دولار، وارتفعت في عام 2021 الى 9.77 مليارات دولار، ولا تعكس هذه الارقام حتى التزامات الشركاء المحدودة من قبل صناديق الثروة السيادية العالمية والمعاشات التقاعدية.

وتقول البيانات ايضا إن جائحة كورونا كان لها تأثير واضح على استثمارات الطاقة النظيفة لدى مالكي الأصول، حيث ركزت صناديق الثروة على عناصر المخاطرة في محافظها الاستثمارية وبحثت عن الفرص في أسواق مختلفة مثل الأسهم المدرجة والعقارات وصناديق الملكية الخاصة وفي بعض الحالات النادرة الدخول في تعاملات العملات المشفرة.

وقد اضطرت بعض الصناديق السيادية لتقديم الدعم المالي او التدخل لإنقاذ صناعات مثل شركات الطيران في عام 2020.

ومن أهم القطاعات التي توجهت اليها الصناديق السيادية الطاقة الكهربائية الشمسية، الطاقة الشمسية الضوئية ومعداتها ومصادر الطاقة المتجددة، والطاقة الحرارية الأرضية، والتدفئة المناطقية وخلايا الوقود وتخزين الطاقة في البطاريات ومزارع طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة النووية وغيرها.

وقد قطعت صناديق كندية خطوات متقدمة على هذا الصعيد مع تقليص بعض الاستثمارات في الوقود الأحفوري، واستحوذ بعضها على حصص غير مسيطرة بنسبة 50% في محفظة تبلغ نحو 2520 ميغاواط من أصول الطاقة المتجددة طويلة الأجل، كما تم الاستحواذ على محافظ من أصول طاقة الرياح والطاقة الشمسية من خلال شركات على نطاق أصغر تعمل في هذا المجال.

ومضى المعهد إلى القول إن رأس المال المعاد تدويره يمنح مطوري الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح قوة دفع إضافية لإنشاء استثمارات متجددة جديدة، ولعبت صناديق التقاعد الكندية دورا بارزا في الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة أيضا.

بينما تتوجه العديد من استثمارات صناديق التقاعد العامة في مصادر الطاقة المتجددة لعام 2021 نحو مناطق مثل أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وأوروبا الغربية، كما خصصت استثمارات صغيرة من رأس المال في جميع أنحاء آسيا، فيما كانت الهند المستفيد الرئيسي.

وفي هذا السياق، يقول رئيس معهد صناديق الثروة السيادية مايكل مادويل: «إن نضج التكنولوجيا المتجددة، جنبا إلى جنب مع انخفاض تكاليف طاقة الرياح والطاقة الشمسية، قد اجتذب رؤوس اموال الشركات الاستثمارية».

ومن أهم هؤلاء المستثمرين صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي لديه مخصصات كبيرة للاستثمار في البنية التحتية المتجددة.

وختم المعهد بالقول إن العديد من مؤسسات الابحاث والفكر يعتقدون بأن بإمكان المستثمرين السياديين لعب دورا رئيسيا في مساعدة الدول الكبيرة على الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وربما يكون عام 2022 عاما آخر حافلا بالمساهمات في مجال الاستثمارات الخضراء.