حوكمة العام ضد حوكمة الخاص

سلطان سعود السجان

تنبيه: هذه المقالة مبنية على حقائق علمية عملية ولكن خاتمتها تعبر عن رأي كاتب المقالة فقط.

ناظرتُ يوماً صديقي الخيالي والمختص في حوكمة القطاع الخاص عن مميزات وقلة سيئات هذه الحوكمة على حوكمة القطاع العام الذي أقدره وأجله على غيره من اختصاصات الحوكمة. وقد دار بيننا الحوار الشيق أدناه.

أخبرني صديقي وبكل حماسة بأن الحوكمة في القطاع الخاص أسهل بكثير من حوكمة القطاع العام بسبب قلة التشريعات والأنظمة المرتبطة به بل أن ما صدر من نظام للحوكمة من هيئة السوق المالية السعودية يغلب عليها العناصر الإسترشادية بينما يغلب على أنظمة وتشريعات القطاع العام العناصر الإلزامية. إذاً الحوكمة في القطاع الخاص أسهل بكثير من القطاع العام فأنت كبشري لا تستطيع لملمة وإدراك جميع أنظمة وتشريعات الدولة منذ تأسست المملكة وحتى تاريخه.

أجبته على الفور، صحيح ما تقول ولكن الأدوات الحديثة من قواعد بيانات ومواقع إلكترونية مثل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وكذلك الموقع الرسمي لهيئة الخبراء السعودية مكنت مختص الحوكمة في القطاع العام من تجاوز هذه العقبة بسهولة عن طريق البحث في تلكم المواقع. وعلى النقيض تماماً فالحوكمة في القطاع الخاص يحتاج الى فهم كبير الى العمليات التشغيلية والإدارية والمالية والخدماتية حتى يتمكن مختص الحوكمة في القطاع الخاص من الإلمام بعمل منظمته.

قاطعني بقوله لا أختلف معك كثيراً ولكن الحوكمة في القطاع العام تحتاج الى ترتيب وتنسيق عالي المستوى وبشكل مستمر بين الجهات الحكومية أو مع الجهات في القطاع الخاص أو حتى القطاع الخيري حتى تتمكن من السيطرة على تلك العلاقات المعقدة والذي قد يغلب عليها التجاوزات بسبب التغيرات والتقلبات الاستراتيجية والسياسية والثقافية العالمية.

ثم أستطرد بقوله، ولا تنسى يا سيدي العزيز بأن عقوبة المفسد في نظام الحوكمة في القطاع الخاص أقصاه هو الفصل من وظيفته أما في القطاع العام فالفصل من الوظيفة فهو ليس إلا بداية النهاية لذلك الشخص فعقوبة السجن والغرامات تنتظره والتي قد تصل الى سنوات كثيرة. وأخيراً وكما تعلم، فإن الحوكمة في القطاع الخاص له مميزاته المالية العالية والرواتب السخية التي لم ولن تجدها في القطاع العام. أراح خصمي جسده بعد جملته الأخيرة وظن أنه قد استراح مني وأنتصر على ولكن الجلسة لم تنتهي من وجهة نظري.

قررتُ أن الأوان قد آن بأن أرمي على طاولة المناظرة الورقة الأخيرة والرابحة في هذه الجلسة. تقدم جسدي نحوهوتبسمت في وجهه ابتسامة المنتصر ونافختُ صدري نفخة الزاهي الفائز وقلت بصوت واثق: لا تنسى يا سيدي الفاضل بأن الحوكمة في القطاع العام ما هي إلا خدمة للوطن والمواطنين وما حوكمة القطاع الخاص إلا خدمة لمنظمة أو ربما لشخصكم الكريم فقط. وهنا انتهت المناظرة

وتحياتي،،