“ميد”: الدول النفطية مطالبة باستثمار 600 مليار دولار سنوياً لتعزيز إنتاجها

الرياض – الريادة

أفادت مجلة “ميد” بأن الاستثمار في مشاريع النفط والغاز بدأ يتعافى، حيث تتطلع شركات النفط الوطنية الإقليمية إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على الطاقة على المدى البعيد، موضحة أنه مع خروج الاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا، فإن الطلب على الطاقة – بشكل أساسي على النفط والغاز آخذ بالانتعاش بوتيرة سريعة.

ووفقا لما أوردت “الأنباء” الكويتية فقد استشهدت المجلة بالتقديرات الصادرة عن منظمة أوپيك التي توقعت أن يتجاوز الطلب على النفط لعام 2022 مستويات ما قبل الوباء ليصل إلى 100.6 مليون برميل يوميا – وهو ما يتجاوز المتوسط المقدر لعام 2021 البالغ 96.7 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك، لايزال عرض النفط يعاني من القيود نتيجة الحذر الذي يلتزمه تحالف أوپيك + فيما يتعلق بزيادة الإنتاج فضلا عن انخفاض الطاقة الإنتاجية للأصول النفطية الأولية الناضجة، ونقص الاستثمار بوجه إجمالي في جميع دول العالم لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز.

وقالت المجلة في تحليل بقلم محلل شؤون الطاقة اندراجيت سين ان عدم التوازن الناتج بين العرض والطلب ادى إلى النقص الذي نشهده حاليا في إمدادات الغاز في أوروبا والمملكة المتحدة وأسعار النفط الحادة في الربع الأخير من عام 2021.

ودفعت الحاجة إلى تعويض النقص في الإنفاق على المشاريع مصحوبة بارتفاع أسعار السلع الأساسية الى توجه منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مينا لتخصيص نفقات رأسمالية كبيرة لمشروعات التنقيب والإنتاج في عام 2021، مع استحواذ الغاز على نصيب الاسد من هذه المصروفات الرأسمالية.

كما استشهدت المجلة بما اعلنته شركة ادنوك الاماراتية عن عزمها استثمار أكثر من 600 مليار دولار سنويا لمواكبة الطلب المتزايد على الهيدروكربونات، حتى مع انتقال العالم إلى أشكال أنظف من الطاقة.

ويقول محلل السوق في شركة Verocy الهولندية سيريل ويديرشوفن ان هذا الاعلان ينسجم مع دعوات من شركات طاقة أخرى ومنظمة أوپيك – حتى وكالة الطاقة الدولية – لمواجهة الطلب المتزايد في السوق على النفط والغاز، حيث الحاجة ماسة لاستثمارات إضافية عالية المستوى.

ويتفق جميع الأطراف على أن الاستثمارات كانت مفقودة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس سنوات الماضية، وهو ما تسبب جزئيا في مشكلات عرض النفط».

وقالت المجلة «تبدو معادلة العرض والطلب قاتمة على المدى الطويل مع توقعات أوپيك أن يهيمن النفط على مزيج الطاقة العالمي حتى عام 2045 برغم النمو القوي في مصادر الطاقة الأخرى كالطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وتشير التقديرات إلى أن الطلب الأساسي على النفط سيرتفع إلى 99 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في عام 2045 من 82.5 مليون برميل يوميا في عام 2020.

وحتى في ظل السياسات الحكومية الحالية وإجراءات تغير المناخ والاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، فإن إمدادات النفط والغاز ستعج عن تلبية الطلب.

ويضيف ويديرشوفن انه لمواكبة نمو الطلب حتى عام 2045 ومواجهة الانخفاض الطبيعي في الإنتاج من الحقول الحالية، فإنه يجب استثمار 600 مليار دولار سنويا في المتوسط، حيث ان تراجع الإنتاج من خارج أوپيك سيعزز الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة.

وقالت المجلة ان قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والعراق تمضي قدما في تنفيذ مشروعات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من احتياطياتها.

ويقول سلافا يوشين، الشريك والرأس العالمي للطاقة في شركة DWF البريطانية ان المحللين يعتقدون أن شركات النفط الوطنية في منطقة مينا ستواصل في المستقبل تخصيص مليارات الدولارات لتعزيز الطاقة الانتاجية من النفط والغاز في عام 2022.

«هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار، وإلا فسننتهي الى سيناريو يرتفع فيه سعر الكهرباء بسرعة كبيرة مشيرا أيضا إلى أهمية الغاز في توليد الطاقة والتداعيات التي شوهدت في أوروبا من انخفاض إمدادات الغاز وارتفاع الطلب.

ويضيف ان الاستثمار يجب الا يقتصر فقط على تعزيز استكشافات جديدة من الهيدروكربونات ولكن لإبقاء الإنتاج على المستويات المطلوبة».