“ميد”: تراجع متوسط سعر تعادل برميل النفط في دول الخليج إلى 62.5 دولاراً في 2022
الرياض – الريادة
توقعت مجلة ميد أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا زيادة في الإنفاق على المشاريع في عامي 2022 و2023 بفضل تعافي أسعار النفط.
وقالت المجلة، في تحليل بقلم رئيس التحرير ريتشارد ثومبسون، أنه على مدى ست سنوات، عانت الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يكون أصعب ظروف عمل تشهدها المنطقة على الإطلاق، حيث أجبرت أسعار النفط المتقلبة الحكومات على تطبيق ضوابط مالية صارمة من أجل الحد من العجز وارتفاع الديون.
ووفقا لما نقلته “الأنباء” الكويتية عن المجلة فقد أدت إجراءات التقشف الى انهيار قيمة العقود الممنوحة من متوسط سنوي بلغ حوالي 228 مليار دولار في منطقة مينا خلال الفترة بين عامي 2013 و2015، إلى حوالي 111 مليار دولار سنويا في عامي 2020 و2021.
وكان من شأن الافتقار إلى المشاريع الجديدة وزيادة التأخيرات في السداد خلق أزمة تدفقات نقدية ما تزال مستمرة حتى الان، حيث توجهت الشركات الى إعادة هيكلتها وتقليص حجمها، فيما شد الناس رحالهم وغادروا المنطقة لتشهد نشاطات الاعمال تدهورا حادا.
وقال ثومبسون إنه مع استعدادنا لاستقبال عام 2022، تبدو التوقعات أكثر إشراقا، اذ أدى انتعاش الطلب على الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 85 دولارا للبرميل في أكتوبر، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت حوالي 71.5 دولارا للبرميل في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار في عام 2022.
ومع تراجع متوسط سعر التعادل المالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي من 68.5 دولارا للبرميل في 2021 الى 62.5 دولارا للبرميل في 2022، فإنه يمكن القول ان عودة فوائض الميزانية تعتبر عملية تحولية.
ومع وجود أكثر من 1.7 تريليون دولار من المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ في جميع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يمكن الاستنتاج بأن هناك عددا كبيرا من المشاريع المتراكمة في انتظار التنفيذ.
ومن المتوقع ان يكون هناك انتعاش في الإنفاق على المشاريع في عامي 2022 و2023 – ربما بنسبة تصل إلى 20%، وتستعد المملكة العربية السعودية ومصر على وجه الخصوص لتحقيق نمو قوي.
ولكن نهاية التقشف لا تعني التغلب على التحديات، لأن الصناعة ذاتها أصيبت بالضعف.