السعودية تواجه الفساد بـ “نهج متأصل” وحرب بلا هوادة تحت قيادة ولي العهد.. والمحصلة : دفعة للاقتصاد وريادة عالمية

الرياض – الريادة

بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وتحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تمكنت المملكة من احتلال مكانة تليق بها في المؤشرات العالمية لمكافحة الفساد ؛ حيث حققت المركز الأول عربيا وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين وفقا لمؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم الخميس 9 ديسمبر2021 ، يمكن القول إن جهود المملكة الرائدة في مواجهة الفساد تعبرعن نهج متأصل ضد الفاسدين والمعتدين على الأموال العامة فلا يكاد يمر شهر إلا ويتم الكشف عن قضايا فساد ويتم تقديم المتورطين فيها إلى العدالة في ظل منظومة متكاملة من إجراءات التقاضي.

في مملكة العدل والإنسانية ترسخت ثقافة المحاسبة وبلغ مجموع ما استردته الخزانة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية تُشكّل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات.

أصبح السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات مهمة مستلهمين من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- في عبارته الشهيرة “أن المملكة لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا الفساد”، وكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الشهيرة أيضًا “لن ينجو أي شخص متورط في قضية فساد أيًا من كان .. لن ينجو” ، وهو ما جعل سياسة الحرب على الفساد واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد.

وانعكست حرب المملكة على الفساد والفاسدين والمعتدين على المال العام ، التي تتواصل بلا هوادة ، على جهود الإصلاح التي تشهدها المملكة في إطار عملية التحديث تطبيقًا لرؤية 2030؛ حيث أسهمت جهود مكافحة الفساد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وازدهاره.

والجدير بالذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” باشرت العديد من القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد، كما قدمت المملكة الدعم للجهات واللجان المختصة بمكافحة الفساد، وسنّت عدداً من التشريعات التي تلعب دوراً مهماً في الملف. وانطلقت لجنة عليا أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017، أوكلت إليها محاربة الفساد، بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، إضافةً إلى التحقيق وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.

وللوقوف في وجه الفساد المالي والإداري، تعمل «نزاهة» على جانبين: وقائي وعلاجي، إذ يشمل الجانب الوقائي سد الثغرات النظامية المؤدية إلى وقوع الفساد، ومتابعة إقرارات الذمة المالية، ورصد مؤشرات الفساد، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال اختصاصات الهيئة والتوعية والتثقيف، إضافةً إلى إعداد مركز الرقابة الإلكترونية، ومن أبرز مهامه تطبيق برنامج الرقابة الإلكترونية وتقييم المخاطر ومعالجة البيانات الضخمة، وتفعيل المنصة الإلكترونية لوحدات المراجعة لتعزيز الرقابة الداخلية في الجهات، وكشف مكامن الخلل.

أما الجانب العلاجي في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة، فيعمل على أربع مهام رئيسية، هي: التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وتلقي بلاغات الجمهور عن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية المنطوية على فساد، ومتابعة مجريات التحقيق وسير الإجراءات في هذا الشأن، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين.

وفتحت الجهات السعودية حسابا بنكيا خاصا للراغبين في إعادة الأموال المكتسبة عبر اختلاس المال العام تحت مسمى “حساب إبراء الذمة”، سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضميرهم بسبب ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، من دون تعرضهم للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة، ليتم استخدام الأموال المودعة في الحساب في العمل الخيري.

وحققت السعودية هذا العام أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الأربعين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وفقاً للتقرير المعتمَد من مجموعة العمل المالي «فاتف» ومجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «فاتفا»، مما وضع البلاد في المرتبة الأولى عربياً وأحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين.

وأحرزت السعودية تقدماً بسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد «سي بي آي» لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، إذ حققت المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز العاشر. وتشارك المملكة المجتمع الدولي في محاربة الفساد من خلال توقيعها ومصادقتها على عدد من الاتفاقيات.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة عقدت في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين خلال العام 2020م، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول المجموعة، إذ نُوقِشت فيه الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعديد من المواضيع الرئيسة المدرجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد، منها: تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ومبادرة الرياض (GlobE Network) الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي غير الرسمي بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ الرفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن: تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليصدر عن الاجتماع أول بيان وزاري من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول المجموعة، ليضع خارطة طريق مستقبلية لدول المجموعة في ذات المجال، مسلطًا الضوء على مواضيع حيوية عابرة للحدود، كاسترداد الموجودات، وشفافية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الآمن، والرشوة الأجنبية. كما قد تبنت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان كوثيقة رسمية استرشادية.