“الموارد البشرية” توضح كيفية نقل موظف من جهة حكومية إلى أخرى وما سيتم مع رافضي النقل

الرياض – الريادة

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون إدارة رأس المال البشري، ماجد البتال، بعض التفاصيل الخاصة بآلية نقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى.

وقال خلال حديثه لبرنامج “الشارع السعودي” على قناة السعودية، إن الوزارة تطرح في البداية عدة خيارات للموظف من حيث النقل والاستيعاب، ثم تقوم بإمهاله 6 أشهر للبحث عن جهة حكومية أخرى، مؤكدًا إمكانية تمديدها لمدة مماثلة لإتاحة فرصة أكبر للموظف، مضيفا أن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص ليست جديدة، وما صدر مؤخراً يعتبر تطويرا واستكمالا لما تم سابقاً، وهي موجهة للقطاع المستهدف والذي سيصدر له قرار التحول والتخصيص.

وأوضح البتال أن القواعد مبنية على إتاحة خيارات للموظف وليس إلزامه، تبدأ بانتقاله في حال التحول والتخصيص، وفي حال عدم رغبته توجد خيارات لاحتواء الموظف في نفس الجهة أو القطاع الذي يعمل فيه والذي لم يمر بالتحول أو التخصيص، أو نقل خدماته إلى جهة حكومية أخرى.

وذكر أن احتساب الخبرة للموظف في حال التحول أو التخصيص يتم تنظيمه من خلال نظام تبادل المنافع، وهو نظام قائم منذ عام 1424هـ، لافتاً إلى أن من بلغت خدمته 25 عاماً فقد استوفى عدد سنوات الخدمة ويكون ضمن فئة من عمل 25 عاماً وأكثر.

وأوضح أنه بعد تقديم الخيارات للموظف، من ناحية النقل والاستيعاب، تكون هناك فترة 6 أشهر لنقل خدمات الموظف لجهة حكومية أخرى، مع إمكانية تمديدها لـ6 أشهر أخرى، مبينا أن عملية النقل والاستيعاب لديها إجراءات أخرى وليست حكرا على عمليات التحول والتخصيص.

وأكد أن عقود الموظفين في حال التحول أو التخصيص هي عقود تستند لنظام العمل السعودي وتحمي حقوق طرفي العلاقة. وحول إمكانية تخفيض رواتب الموظفين أو فصلهم بعد مرور أول سنتين، قال إن القواعد والترتيبات نصت على حفظ الحقوق المالية للموظف وصرف مستحقاته وتعويضه عن إجازاته.

ولفت إلى أن تواصل الجهة المستهدفة بالتحول أو التخصيص مع موظفيها جزء من الإجراءات التي يجب أن تتم عند صدور قرار التحول أو التخصيص.

وذكر أن الموظف محفوظ مع راتبه الأساسي والفعلي عند الانتقال، وبعد التحول والتخصيص تصبح العملية مختلفة من ناحية المشغل كما هو موجود في القطاع الخاص، وهي سمة القطاع بلوائح خاصة لكل جهة، ويحكمها سوق القطاع الخاص.

وحول جانب التأمين الطبي والترقيات والبدلات، قال إن هذه اللوائح لها إجراءات لتسجيلها وفيها التزام، وتخضع للنظام الذي انتقلت إليه.وأوضح أن الوزارة طورت مؤخراً منصة إلكترونية لإدارة عمليات النقل، وأطلقت بشكل تجريبي وسيتم إطلاقها بشكل كامل وفق مراحل، وستدعم الموظفين في عمليات النقل.