وزير الموارد البشرية يعلن عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي

الرياض – الريادة

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، اليوم الخميس، عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وقال الراجحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” : “تتكامل الجهود مع شركائنا في وزارة الصناعة والثروة المعدنية لنعلن اليوم عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

ويستهدف البرنامج دعم أجور السعوديين العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة تصل الى 50٪ من الاجر بحد اقصى 3000 ريال.

يشار إلى أنه قد كان قد تم إبرام مذكرة تفاهم خماسية بين وزارة الموارد البشرية وعدة جهات هي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، و صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، و مجلس الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية الصناعية.

وتقتضي هذه المذكرة تأسيس شراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ مستهدفات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ كمستهدف أساسي يصل إﻟﻰ 35982 (ﻣﻬﻨﺔ / وﻇﻴﻔﺔ) ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ حتى 2021 ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨـــﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺮاﻣﺞ التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة (نطاقات – توطين المهن) ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك.

وتأتي هذه المذكرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتظافرها مما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية والتي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينًا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.