“الموارد البشرية” تصدر الدليل الإجرائي لقرارات توطين العمل في المولات والمطاعم والمقاهي والتموينات المركزية

الرياض – الريادة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدليل الإجرائي للقرارات الوزارية الثلاثة المتضمنة قصر العمل بالمجمعات التجارية المغلقة والمولات على السعوديين وزيادة نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية.

ووفقا للدليل الإجرائي، فإنه من المقرر بدء تطبيق قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة بعد 120 يوما من تاريخ إصداره في تاريخ 25 من ذي الحجة 1442 هـ، حيث إن المخالفات التي تشملها العقوبات هي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين وعدم الالتزام بالنسبة لتوطين.

وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود اختلاف في نسب التوطين في القرارات الوزارية الخاصة بالتوطين لنفس الأنشطة ستطبق نسبة التوطين الأعلى.

وأما فيما يخص قرار زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، فقد نص الدليل الإجرائي على أن فترة السماح 180 يوما من تاريخ إصدار القرار، على أن يتم البدء في تطبيقه في 25 صفر 1443 هـ، مشيرا إلى أنه لا يشمل الكافتيريا ومحلات الإعداد والتجهيز في هذه المرحلة.

وسيتم البدء بتطبيق قرار زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، ضمن مرحلتين، تبدأ الأولى بعد فترة سماح 180 يوما بتاريخ 25 صفر 1442هـ، فيما يبدأ تطبيق قرار مرحلة الثانية في 25 شعبان 1443 هـ.

ولا يشمل القرار البقالات والتموينات التي تقل مساحتها عن 300 متر مربع، مشيرا إلى أنه يطبق على العاملين داخل المنشأة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاما بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، مضيفا أن نطاق المنشأة في نطاقات لا يؤثر على احتساب نسبة التوطين.

وذكرت الوزارة أنه في حال عدم تقيد المنشأة بتوطين المهن والأنشطة أو النسب المحددة للتوطين كما ورد في القرار الوزاري والدليل الإجرائي، فسيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743، مبينة أن القرارات الثلاثة ستطبق في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن القرارات تشمل العمال السعوديين المطلوب وجودهم في المنفذ والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، حيث من الممكن أن تكون عقودهم بأي نمط عمل (كامل- جزئي أو مرن “العمل بالساعة”).

ونوهت الوزارة أنها تعمل على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف ملائمة للسعوديين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة سوق العمل لضمان مشاركتهم فيه بشكل تلقائي.