البر: 3 مليارات ريال عائدات سوق التقييم العقاري بحلول 2030

الدمام – الريادة

دعا متخصص في السوق العقاريةلإدخال مادة التقييم العقاري كمادة أساسية أو ثانوية في المناهج الدراسية الجامعية، اسوة بالتجارب العالمية، خاصة وأن كل المعطيات تشير إلى بروز حالة التخصص في النشاط التقييمي إذ سيظهر المقيم العقاري السكني والآخر الصناعي، وغير ذلك، خاصة وأن العائدات الناجمة عن عملية التقييم كبيرة، وفرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر. واعدة.

جاء ذلك، في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية (عن بعد) أمس الأربعاء 17/3/2021 إذ قال المقيم والمدرب المعتمد لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين و المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني محمد بن علي البر بأن عائدات التقييم العقاري سوف تلامس الثلاثة مليارات ريال بحلول العام 2030 مقابل 500 مليون ريال في العام 2019 و800 مليونا في العام الماضي، والذي يتوقع ان يتجاوز حدود المليارين في العام 2025

وقدّم البر خلال الورشة التي أدارها عضو لجنة العقار والتطوير الإسكاني عماد بن علي الدليجانتفصيلا للعائدات المتوقعة جراء تقديم الخدمة حسب الجهات المستفيدة إذ توقع أن تصل عائدات التقييم الموجه للجهات التمويلية مثل البنوك والشركات المالية (270 مليون ريال)، وللشركات العقارية التي يتجاوز عددها 5000 شركة (800 مليون ريال)، وللجهات الحكومية (18 مليون ريال)، وللهيئات مثل هيئة العقار وهيئة الأوقاف (1.5 مليار ريال)، وللشركات الخليجية والأجنبية (17 مليون ريال)، وللأفراد (300 مليون ريال)، وللمحاكم (40 مليون ريال).. منوها في هذا المجال بأن قرار المقيّم ملزم لأنه مبني على جملة من المعايير، وقد تلجأ بعض الجهات المستفيدة من التقييم إلى أكثر من مقيم وأكثر من جهة تقدم خدمة التقييم حيث يتراوح سعر الخدمة ما بين 600 و700 ريال لكل تقرير.

وتبعا لذلك، قال البر أن قطاع التقييم يحمل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كونه قطاعا يوفر جملة من الوظائف المباشرة، في مجالات التقييم التي يتوقع أن تأخذ منحى التخصص كأن يكون المقيم متخصصا في التقييم العقار ي السكني، أو الزراعي أو الصناعي، فضلا عن الوظائف غير المباشرة والمساندة لعملية التقييم وأبرزها “التحليل المالي، إدخال البيانات، المسح السوقي، التصميم والإخراج، البرمجة والتصميم، وفحص المباني”، يضاف إلى ذلك فإن العديد من الشركات والجهات الحكومية تفتح فرص عمل للمتخصصين في هذا الشأن، بل أن بعضها تطلب خبرة في مجال التقييم، خصوصا إذا كانت لديها مناقصات تعرضها على المستثمرين.

وأضاف البر بأن سوق التقييم العقاري سوف يوفر 30 ألف وظيفة مساندة و14 ألف وظيفة مباشرة بحلول العام 2030 مقابل 3000 وظيفة مباشرة و 8000 وظيفة مساندة في العام 2019 وقدارتفع هذا العدد إلى 4000 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة مساندة في العام الماضي، على أمل أن يصل العدد إلى 9000 وظيفة مباشرة و20 ألف وظيفة مساندة عام 2025 … مشيرا إلى أن هذا النمو في الحاجة إلى الوظائف (المباشرة أو المساندة) تبعا للمشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، والتي تحتاج إلى هذه الخدمة والخدمات المساندة لها، فالمقيّم العقاري يدخل في كافة تفاصيل وفي كافة مراحل المشاريع لدى أي جهة تتعامل مع العقار، وقد توجت هذه التطورات بإطلاق هيئة المقيمين العقاريين المعنية بتقديم العديد من البرامج ومنح التراخيص لمزاولة المهنة بناء على معايير معينة رسمت بموجب تجارب محلية وعالمية.

وخلص البر إلى القول بأن قطاع التقييم شهد تطورات متتالية منذ العام 2011 والمملكة وقفت على التجارب العالمية ذات الخبرة الطويلة، فالعقار كان و مــازال احــد مقومــات الاقتصــاد الهامــة و رافــدا مهمــا فــي توزيــع الوعــاء الاســتثماري، حيــث اختلفــت المســميات و الجهــات ذات العلاقة بالعقــار فــي المملكة ابتداء مـن وزارة المالية و مـرورا بـوزارة الشؤون البلدية و القروية و وزارة العـدل و غيرهـا مـن الـوزارات و الجهـات ذات الاختصـاص، حيـث توزعـت الصلاحيـات والمهـام حسـب الاستراتيجية العامة للدولـة و الهيـكل التنظيمـي، و تـم تحقيـق العديـد مـن الانجــازات، و لكــن بقــي القطــاع العقــاري بــدون مرجعيــة موحــده يمكــن ان يكــون لهــا تأثيــرا اكثــر ايجابيــه فـي تطويـر القطـاع، حتى تم في العام ٢٠١٧ تأسيس هيئــة العقــار تحـت مظلـة وزارة الاسـكان فـي المملكـة، حيث يعتبر ايذانـا بعهـد جديـد مليْ بالمتغيـرات فـي الهيـكل العقـاري فـي المملكـة مـن الناحية التنظيمية و التشريعية و الرقابية و تحديـد الإطار العـام لاحـد اهـم روافــد الاقتصــاد الســعودي، كونه قطاعا واعدا مليئا بالنشاط، موفّرا لعدد كبير من الوظائف، والعائدات المالية منه جيدة، فضلا عن أن خدمته تحقق مستوى أعلى من العدالة.