الريادة – وكالات
ذكرت وكالة “بلومبيرج” الإخبارية أن دول مجلس التعاون الخليجي بنت اقتصاداتها حول النفط، وإنها معرضة لخطر متزايد مع تضاؤل أهمية النفط الخام في الاقتصاد العالمي وانخفاض الأسعار، وبالتالي فإن الدخل الشامل للمواطنين قد يساعد الحكومات على تسهيل الانتقال إلى عالم ما بعد النفط.
وقالت الوكالة، في تحليل بقلم الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في “بلومبيرج ايكونوميكس” للأسواق الناشئة زياد داود، إن النفط عنصر أساسي في العقد الاجتماعي في الخليج، حيث توفر عائداته نصيب الأسد من عائدات الحكومة على نحو يمكّن الحكومات من الحفاظ على ضرائب منخفضة، مع توفير وظائف سهلة وغير منتجة في العادة بالقطاع العام للمواطنين كوسيلة لتوزيع عوائد النفط.
ووفقا لما نقلت “الأنباء” الكويتية عن الوكالة فإن هذا الأمر له تأثير ضار على الشركات الخاصة من خلال جعل المواهب المحلية باهظة الثمن بسبب ضغوط من الحكومات لخفض رواتب المغتربين، وتؤدي الأجور المرتفعة والإنتاجية المنخفضة إلى جعل معظم السلع والخدمات المنتجة في الخليج أكثر تكلفة من أي مكان آخر، ما يحبط الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج بعيدا عن استخراج الهيدروكربونات.
ومع ذلك، فإن هذا النموذج الذي يجعل النفط في قلب الاقتصاد السياسي قد خدم المنطقة جيدا وارتفعت مستويات المعيشة لتحتل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مريح الثلث الأعلى من حصة الفرد من الدخل حسب المستويات العالمية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ثروة الخليج البالغة 2 تريليون دولار ستنفد بحلول 2034، وستجد البلدان صعوبة متزايدة في تمويل ميزانياتها والحفاظ على ربط عملتها بالدولار. وربما يؤدي تباطؤ خلق الوظائف في القطاع العام إلى تأجيج الغضب الشعبي، ولم تحقق محاولات فطم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عن اعتمادها الكبير على النفط من خلال «الرؤى» والاستراتيجيات حتى الآن سوى نجاح محدود.
حلول قابلة للتطبيق
وقالت وكالة “بلومبيرج” إن الحل الأبسط للمشكلة والأكثر قابلية للتطبيق هو مفهوم الدخل الشامل: فبدلا من توظيف أشخاص في وظائف حكومية غير منتجة، تقرر السلطات مدفوعات شهرية غير مشروطة لكل المواطنين البالغين بغض النظر عن الحالة الوظيفية أو المادية أو الجنس، كما تم اقتراح هذه الفكرة من قبل أستاذ الاقتصاد من كلية لندن ستيفن هيرتوغ، وعلي السالم، وهو مستثمر مقيم في الخليج، والذي يبرر اقتراحه بأن نموذج الدخل الشامل يتفوق على النظام الحالي لعدة أسباب:
٭ أولا: من خلال استبعاد خيار التوظيف في القطاع العام، ستدفع الحكومات المواطنين بقوة للانتقال الى وظائف أكثر إنتاجية في القطاع الخاص، وتصبح الشركات قادرة على خفض رواتب واحتواء التأثير على أنماط حياة موظفيها، لأن الراتب الشهري الحكومي سيعزز مداخيلهم.
٭ ثانيا: إن خفض الأجور الإجمالية سيخفض تكلفة السلع والخدمات المنتجة في دول الخليج، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مما يساعد الاقتصادات على التنويع بعيدا عن مجرد النفط والغاز.
٭ وأخيرا سيوفر الدخل الشامل توزيعا أكثر عدالة وشفافية للثروات النفطية غير المتوقعة. ويعتبر النظام الحالي محابيا للمواطنين الأكبر سنا الذين تم توظيفهم خلال سنوات ازدهار النفط، ومع عجز الحكومات عن خلق وظائف جديدة في القطاع العام، فإن جيل الشباب يواجه معدلات بطالة أعلى.
برامج الدخل الشامل
أما عن كيفية تمويل الدول الخليجية لبرامج الدخل الشامل الخاصة بها، فإن ذلك سيتم بشكل رئيسي من خلال تخفيض فاتورة أجور القطاع العام، ويمكن للحكومات أيضا استخدام المدخرات الناجمة عن الإلغاء التدريجي للمنافع الأخرى، مثل دعم الطاقة.
وانتهت “بلومبيرج” الى القول بأن نظام الدخل الشامل على المدى القصير سيجعل توزيع الثروة أقل تباينا، أما على المدى الطويل فينبغي على دول المجلس إيجاد مخرج للتخلص من اعتمادها على النفط.