رئيسيضيف العدد

بدر الشايع ، مؤسس “دايموند لوساطة التأمين” ، لـ “الريادة”: قطاع التأمين استفاد من جائحة “كورونا”.. والآثار السلبية تنحصر في ضعف التدفقات النقدية وصعوبة تحصيل أقساط لدى بعض العملاء

قطاع التأمين استفاد من جائحة “كورونا”.. والآثار السلبية تنحصر في ضعف التدفقات النقدية وصعوبة تحصيل أقساط لدى بعض العملاء

على قطاع ريادة الأعمال التكيف مع الظروف الحالية والاستفادة من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص

وسيط التأمين ليس سمسارا وذهاب العميل لشركة التأمين مباشرةً يفقده “الخيارات المتعددة”

خفض الإنفاق وتجميد البدلات والعمل والإنتاج عن بعد والتحول الرقمي ضرورة لمواجهة الأزمة الحالية

الريادة – خاص

يمتلك بدر بن سعد الشايع ، مؤسس والعضو المنتدب لشركة دايموند لوساطة التأمين والذي تولى قيادتها في 2016، تاريحاً عريضاً من التجارب والنجاح جعله أحد أبرز الوجوه في مجال التأمين بالمملكة ، ولم لا وقد أمضى قرابة العشرين عاماً في مجال التأمين ؛ حيث شارك في تأسيس عدة شركات تأمين حتى وصل إلى محطة تأسيس “دايموند لوساطة التأمين” ، بهدف سد الفجوة التي بين العميل وشركات التأمين والعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المستهلك في السوق السعودي.

وبفضل هذا الرصيد الكبير تم انتخاب الشايع رئيساً للجنة التنفيذية لوسطاء التأمين وإعادة التأمين تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ، ولأنه يؤمن أن التأمين الفعّال يعزّز من حماية الاقتصاد في حال تعثر بسبب أخطار من شأنها أن تؤثر في عجلة النمو ، فقد صبّ الشايع جلّ طموحه في “دايموند لوساطة التأمين” لتعزيز دور الوسيط في سوق التأمين السعودي ، حيث يرى أن من حق العميل أن يتعرف على جميع خدمات شركات التأمين المختلفة قبل شراء الوثيقة من الناحية الفنية والمالية ومزاياها وخدمات ما بعد البيع لديها قبل اتخاذ قرار الشراء ، وأن يكون ذراعه التأميني طوال فترة سريان الوثيقة.

“الريادة” أجرت حواراً موسعاً مع بدر الشايع حول أبرز المستجدات في قطاع التأمين بالمملكة ومدى استفادة هذا القطاع أو تعرضه لخسائر جراء جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة على ريادة الأعمال ورؤيته للخطط الفعالة لمواجهة هذه الآثار .. فإلي نص الحوار :

– برأيك.. لماذا يتجه العملاء لوسطاء التأمين بدلاً من التأمين مباشرة مع شركات التأمين؟

وسيط التأمين ليس كما يُعتَقَد أنه مجرد سمسار يقتصر دوره على جلب عروض الأسعار فقط، بل يقوم بتحليل حاجات العميل أولاً بكل تجرد، ولأن لديه العلم والخبرة في صناعة التأمين يصيغ كراسة مناقصة ويطرحها بين شركات التأمين حسب مصلحة العميل، ثم يبدأ في استقطاب عروض التأمين ومن ثم تحليلها وعرضها للعميل من ناحية فنية ومالية ، وبذلك يكون العميل أمام عدة خيارات مختلفة ، ويتخذ القرار في الشراء، لكن إذا ذهب العميل مباشرةً فلا يكون لديه إلا خيار الشركة التي ذهب إليها ، ومن ثم يتوجب عليه إجراء تحليل ودراسات قد تتوفر له بالمجان عن طريق وسيط التأمين.

ولا يقتصر عمل الوسيط هنا، بل هذه هي البداية بحيث يستمر عمل الوسيط خلال سريان الوثيقة، ويكون هو ذراع العميل التأميني ويزوده بالتقارير الدورية والمالية ولكي يكون على اطلاع بشكل دائم على أداء وثيقته، وأيضا يكون الجهة التي تساعده في إنهاء إجراءات المطالبات والتعويضات.

من هذا المنطلق ومن معايشة لواقع العمل في سوق التأمين المحلي، يتضح أن شريحة ليست بالقليلة من مريدي التأمين لا ينظرون إلا لعامل السعر غافلين عن حدود التغطية واستثناءاتها والشروط وباقي ما تتضمنه وثيقة التأمين من عناصر.

– كيف ترون الأثر الاقتصادي لأزمة “جائحة كورونا” الحالية على قطاع ريادة الأعمال، وما مدى مرونة هذا القطاع في التكيف مع هذه الأزمة الطارئة؟

أزمة جائحة كورونا الحالية أدت إلى وقف تام لمعظم الأنشطة الاقتصادية. وليس من الممكن حتى هذا التاريخ الجزم بمدى الضرر الذي ألحقه كورونا بالاقتصاد أو المدة الزمنية التي سيستغرقها الاقتصاد العالمي بشكل عام للتعافي من هذه الأزمة إلا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كانت سباقة عالمياً في إطلاق حزمة من المبادرات التحفيزية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوفير الدعم اللازم لها للتغلب على تحديات المرحلة الحالية، مما خفّف العبء المالي بشكل كبير على تلك الشركات وأعطاها الفرصة لإعادة ترتيب حساباتها والتخطيط الأمثل للتعامل مع الأزمة من خلال العديد من الركائز التي تضمن استمرارها بإذن الله.

فعلى المدى القريب، تتطلب الصحة العامة من الأشخاص البقاء في منازلهم بعيدًا عن التسوق والعمل، خاصةً إذا كانوا مرضى أو معرضين للخطر، الأمر الذي يترتب عليه خفض الإنتاج والإنفاق لبعض الوقت.

ففي حال تعطلت العلاقات الاقتصادية بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي لعدة أشهر، فقد يستغرق الاقتصاد وقتًا طويلًا حتى يتعافى. بخلاف ذلك، قد تضطر مؤسسات الأعمال إلى الإغلاق بسبب انخفاض الإيرادات لعدة أشهر. وبمجرد إعلان الإفلاس، قد لا يكون من السهل العودة إلى العمليات العادية. فإذا قامت شركة تعاني من ضائقة مالية بتسريح أو خفض عددالموظفين، فسوف تفقد الموظفين ذوي الخبرة اللازمة لاستئناف العمل العادي.

من جهة أخرى، ولتجنب الأثر المباشر لجائحة كورونا، يتوجب على قطاع ريادة الأعمال التكيف مع الظروف الحالية،والاستفادة من المبادرات العاجلة التي وضعتها المملكة لمساندة القطاع الخاص خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 120مليار ريال.

كذلك الإسراع بالمبادرة لإتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل إسناد بعض الاعمال لجهات ذات الاختصاص، والتوجه الى التحول الرقمي كاملاً للمنشأة، ورفع مستوى التواصل مع العملاء عن طريق القنوات الإلكترونية، بما فيها قنوات التواصل الاجتماعي.

إن هذه الجائحة عزّزت الوعي المالي من ناحية وضع الاحتياطيات المالية اللازمة أثناء بناء أي ميزانية ؛ لكي تتمكن كل منشأة من مواجهة أي أزمة قد توقف الإنتاج أو تؤدي الى تباطؤ الإيرادات لفترة زمنية طويلة.

– خلقت الأزمة الحالية عدداً من التحديات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لانخفاض مستوى التدفقات النقدية لغالبية الشركات وفي معظم القطاعات، ما هي أبرز الخطط المرحلية الفعّالة، التي ترون أنها تضمن استمرار الأعمال، وبالتالي تخفف الأثر السلبي؟

من أبرز الخطط المرحلية أولاً: مراجعة الميزانية المرصودة للسنة الحالية، وترشيدها بشكل مباشر ، وتجميد بعض البنود التي لا تأثر على سير العمل ، مثال ذلك بنود الرفاهية والمناسبات والتدريب وبند رحلات العمل وبند الحوافز ، وبشكل عام جميع البنود التي لا تنطبق في هذه المرحلة.

ثانياً: خفض الإنفاق على باقي البنود وإعادة مناقشة أي التزامات مالية لتسهيل الإنفاق عليها بشكل ميسر، مثال ذلك مناقشة عقود التأمين مع وسيط التأمين لطرح خطط مالية مع شركات التأمين وجدولة دفع أقساط التأمين.

ثالثاً: التركيز على العملاء الحاليين ، والتركيز على استمرارية العمل ، وتقديم التسهيلات المالية.

رابعاً: الاستفادة من المبادرات العاجلة التي وضعتها المملكة لمساندة القطاع الخاص.

خامساً: مراجعة بند الرواتب والبدلات، بحيث يتم تجميد البدلات التي تصرف في الظروف الحالية ، ولا يتم الاستفادة منها في ظل هذه الظروف، كذلك تخفيض الرواتب مقابل ساعات العمل.

سادساً: العمل والإنتاج عن بعد، حيث تستطيع بعض المنشآت توفير الكثير من الأموال بالاستغناء عن المساحات المستأجرة والسماح للموظفين بالعمل من المنزل، وإذا كان بعض الموظفين لا يطيقون العمل من المنزل يومياً يمكنهم الاتفاق مع زملائهم بالعمل بالتبادل من الشركة، وهذا سيوفر المساحة والإيجار وتكاليف المرافق والمعدات المطلوبة للعمل.

سابعاً: التحول الرقمي، وهي عملية انتقال تستخدم فيها التقنيات الرقمية في بناء العمليات التجارية الجديدة أو التعديل على نموذج الأعمال الموجود مسبقاً، لتبسيط الإجراءات وتوفير سهولة الوصول تلبية للمتطلبات المتغيرة وتماشياً مع التكنولوجيا الحديثة. كذلك تكثيف عملية التواصل وتثقيف العاملين والعملاء عن هذا التحول لكي يتأقلم سلوك المستهلك مع هذه الطريقة الجديدة.

ثامناً: التطوير والتدريب عن بعد وذلك للاستفادة من الوقت المتوفر لدى ممثلي المنشأة، بحيث يوجد العديد من الدورات والندوات التي تقدم بالمجان وبعضها بمبالغ رمزية، وهذا من شأنه تطوير الكادر الوظيفي وتأهيله بشكل أفضل.

– رغم الخسائر المالية الكبيرة التي تعرض لها الكثير من قطاعات الأعمال؛ نتيجة لأزمة جائحة كورونا، إلا أن هناك بعض القطاعات التجارية حققت قدراً كبيراً من النمو والأرباح، ما أبرز هذه القطاعات وماذا عن قطاع التأمين؟

رغم تأثير فيروس كورونا المستجد على أغلب القطاعات سلبا ً، استفادت قطاعات أخرى من ارتفاع الطلب على سلع وخدمات أضحى بعضها ضروريا للتباعد الاجتماعي أو لإبقاء مستوى التعقيم للحد المطلوب لمكافحة العدوى أو لتوفير المواد الأساسية خصوصاً الغذائية، نوجز من هذه القطاعات على سبيل الذكر:

• قطاع الإنترنت/التجارة الإلكترونية:
من المعلوم أن مثل هذه الظروف والأزمات ينتج عنها تغيراً في ثقة المستهلك وسلوكه كنوع من التكيف مع الوضع المفروض؛ نتيجة للرغبة في تقليل الاحتكاك المباشر كسبب رئيس لانتقال الفايروس، يتجنب كثير من المستهلكين ممارسة التجارة التقليدية، لتكون التجارة الإلكترونية هي البديل لحصولهم على ما يحتاجونه من سلع وخدمات.

• قطاع الخدمات اللوجستية/التوزيع:
فقد شهد هذا القطاع زيادة في عدد الوظائف المُعلنة فيه؛ نظراً لزيادة الطلب، فمن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير في ظل أزمة كورونا، مع تزايد الحاجة لخدمات نقل وتوزيع السلع والبضائع الضرورية.

• صناعة خدمات التسلية المنزلية:
كانت صناعة خدمات التسلية المنزلية هي الرابح خلال فترة الإغلاق العام، مستندة إلى ازدهار نمو الطلب، لقد باتت خدمات العرض المستمر على الإنترنت أكثر شعبية خلال السنوات القليلة الماضية.
وعلى الرغم من زيادة عدد الجمهور الذي يذهب إلى صالات السينما في العالم خلال العامين الماضيين، قفز عدد المشتركين في منصات التسلية المنزلية بشكل كبير خلال هذه الفترة.
ولا يعد هذا الازدهار في قطاع التسلية المنزلية مفاجئاً، ما دام عدد كبير جداً من الناس ليس لديهم أي خيار سوى البقاء في المنزل.

• قطاع المعقمات والمطهرات:
إن الطلب على المعقمات والمطهرات ارتفع بوتيرة غير مسبوقة في فترة الجائحة، دافعاً الشركات إلى زيادة إنتاجها أو وارداتها وبالتالي أرباحها، الأمر الذي خلق عملاً مكثفاً لديهم حول تأمين الكميات المطلوبة من مطهرات وكمامات وسوائل التعقيم.

• قطاع التأمين:
فيما يخص قطاع التأمين فإن شركات التأمين المحلية استفادت خلال هذه الجائحة من ناحية ضعف وقلة الحوادث وعدم دفع تعويضات لقلة الحركة للسيارات ، بالإضافة إلى قلة الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتجنب الإصابة بالعدوى، وبذلك يقل عدد المطالبات التي سوف تدفعها شركات التأمين، أضف إلى ذلك صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس “كورونا”. هذا أيضا سوف يسهم في تقليل المطالبات الطبية وبالتالي سوف تكون محافظ التأمين الطبي وكذلك السيارات – كما أسلفت – في الاتجاه إلى تحقيق الأرباح.

من ناحية أخرى قد يتعرض سوق التأمين سلباً إلى ضعف التدفقات النقدية وصعوبة تحصيل أقساط التأمين لدى بعض العملاء بسبب التعثر في استمرار العمل والإنتاج في بعض القطاعات ، وقد يصعب أيضاً استمرار المبيعات في البيع المباشر المعتمد على مقابلات مع عملاء الشركات خصوصاً في قطاع وسطاء التأمين ووكلاء التأمين. وأخيراً فإن التوجه الرقمي أو البيع الإلكتروني هو أحد الحلول المخففة لآثار جائحة كورونا.

– كيف ترون دور التجارة الإلكترونية وتطبيقات خدمات التوصيل في هذه الجائحة، وماذا تحتاج لدعمها وتطويرها.؟

لا شك أن في مثل هذه الأزمات تتزايد عمليات التجارة الإلكترونية فقد نهضت بعض المنصات في السابق أثناء تفشي فايروس (سارس) في الماضي، والآن نجد التاريخ يعيد نفسه ولكن بقوه أكثر، فالتجارة الإلكترونية هي أحد الحلول التي قد تنقذ بعض القطاعات من آثار هذه الأزمة، بل إن لها الفضل في تعزيز التباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي فايروس كورونا. لكن رغم أنها تلعب دوراً إيجابياً إلا أنها قد تؤثر على مخزون البائع ، وذلك لازدياد الطلبات عن الوضع العادي، لذا يجب دراسة هذا التسارع وأخذ الحيطة من ناحية التخطيط الجيد لتحديد الطاقة الاستيعابية للمنشأة لمقابلة الطلب المتزايد.

وبالطبع فإن تطبيقات التوصيل ضيقت الفجوة بين البائع والمستهلك وساعدت في تحريك عجلة الاقتصاد مع استمرار التباعد الاجتماعي والتوقف عن التسوق التقليدي.

وأرى أن التحول الرقمي لكافة عمليات المنشأة هو أهم الخطوات في الوقت الحالي، من ناحية أخرى على الجهات المعنية بحماية المستهلك، التعرف على جدوى ما يوفره النظام الجديد من حماية للمستهلك ومدى مساهمته في منع حدوث النزاعات، وقد تلجأ لاستحداث قوانين وأنظمة تكون أكثر اختصاصاً وشمولية فيما يخص تنظيم العلاقة في التجارة الإلكترونية وتطبيقات خدمات التوصيل والمستهلك.

اظهر المزيد
إغلاق