رئيسيضيف العددقصة نجاح

أيمن السياري .. عرّاب الدين العام ومهندس السيولة يواصل إسهاماته في الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم القطاع المالي

أسهم مع مسؤولي البنك المركزي السعودي في مواجهة تداعيات "كورونا" على الاقتصاد الوطني..

الرياض – الريادة

هو عنوان للجدارة بامتياز، ورمز للمهنية والانضباط والكفاءة، مسيرته الكبيرة مفعمة بالنجاح والتألق، امتلك خبرات واسعة من محطة إلى أخرى في رحلته المميزة، ومن منصب إلى آخر استطاع – وعبر جهود حثيثة – أن يسجل بصمة خاصة، ويصبح أحد أهم الشخصيات المؤثرة في القطاع المصرفي والمالي.

إنه أيمن بن محمد السياري ، نائب محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” ، والذي أسهم مع زملائه في نجاح “ساما” في المحافظة على الاستقرار النقدي ، ودعم القطاع المالي في المملكة، وتعزيز الثقة به محلياً وعالمياً، رغم التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة فيروس “كورونا المستجد” ومتحوراته.

مسيرة حافلة بالنجاحات

عُيّن السياري في منصبه الحالي في أكتوبر عام 2019م ؛ حيث كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – قد أصدر أمراً ملكياً بتعيينه نائباً لمحافظ البنك بالمرتبة الممتازة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالنجاحات ؛ حيث شغل قبله منصب وكيل المحافظ للاستثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي (الاسم السابق للبنك المركزي السعودي) بين مايو 2013م حتى أكتوبر 2019م، والرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية.

ويشغل السياري ، إضافة إلى منصبه كنائب لمحافظ البنك المركزي ، عدة عضويات مجالس وبرامج، ومنها مجلس إدارة كل من المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق السعودي للتنمية.

وله أيضاً عدة عضويات وبرامج ومشاركات سابقة، مثل عضوية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني ، والمؤسسة العامة للتقاعد قبل دمجها.

المؤهلات العلمية

ولد السياري في العام 1972 ، وتخرج في مدارس الرياض الأهلية ، ثم حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاصل على شهادة محلل مالي مُعتمد (CFA)، وأكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال.

مؤسس استراتيجية الدين العام

انضم السياري إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في العام 1999م، وفي عام 2003م تمت إعارته للعمل في قطاع الأسواق المالية في مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن، وفي عام 2013م عُيّن وكيلاً للاستثمار في ذات العام، وكان قد تولى- بشكل مباشر – مسؤولية تأسيس استراتيجية الدين العام للمملكة، كما أشرف منذ عام 2015م على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوّم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية، وكان عضواً رئيساً في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية، الذي نجح بإصدار سندات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترتيب قرض دولي مشترك بمبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، كما تولى السياري قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية.

وتسلم السياري عدة مهام ؛ حيث تم تكليفه في عام 2017م بمنصب الرئيس المكلف لمكتب إدارة الدين العام ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة ، وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة، بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار.

“كورونا” والقطاع المصرفي

واجه السياري مع فريق البنك المركزي السعودي أزمة كورونا منذ البداية ؛ حيث أكد في بداية هذه الأزمة أن “ساما” تعمل مع القطاع المالي بالمملكة على وضع السياسات المناسبة، للحد من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأكد السياري، أن “ساما” تمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع التطورات، مبيناً أن القطاع المصرفي في السعودية يتمتع بمتانة مالية عالية.

وقد نجح فريق البنك المركزي السعودي بتوجيهات من القيادة الرشيدة في مهمته، وهو ما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ؛ حيث أوضحت أنه تم احتواء تأثير وباء كوفيد -19 على البنوك بالمملكة، مبينة أن التدهور في جودة الأصول والربحية بالبنوك كان محدوداً.

فيما أوضحت “ستاندرد آند بورز” أن أداء النظام المصرفي السعودي قوي حتى الآن. وكان أداء البنوك السعودية متوافقاً مع توقعات الوكالة بشكل عام.

إدارة السيولة

ومؤخراً، كشف البنك المركزي السعودي عن شروعه ابتداءً من شهر يناير لعام 2022م، في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ، وإعادة الشراء المعاكس “الريبو والريبو العكسي”، وعمليات السوق المفتوحة مع البنوك العاملة في المملكة باستخدام نظام بلومبرغ للمزادات.

وقال السياري تعليقًا على ذلك: “يمثل هذا التعاون مع بلومبرغ المرحلة التالية في تطوير الإجراءات التشغيلية لعمليات السياسة النقدية للبنك المركزي، وسيكون لرفع كفاءة الجوانب التشغيلية تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، كما أن ذلك يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة السيولة من خلال التداولات الإلكترونية”.

ويتم استخدام نظام بلومبرغ للمزادات، الذي يعدّ جزءاً من حلول بلومبرغ للبنوك المركزية والمؤسسات المالية الحكومية ؛ لإجراء المزادات إلكترونياً من قبل المشاركين في السوق لتتبع هذه المزادات والمشاركة فيها.كما يوفر النظام بيئة آمنة لإصدار سندات الدين وإعادة شراء الديون، وإجراء عمليات السوق المفتوحة الأخرى، بما في ذلك اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.

وكان البنك المركزي قد أعلن خلال العام 2018م عن إتمامه بنجاح مشروع تطوير منصة طرح الأذونات والمرابحات “منصة ساما الإلكترونية” باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، والذي من شأنه تسهيل مشاركة البنوك العاملة في المملكة في السوق الرئيسة للأذونات والمرابحات.

اظهر المزيد
إغلاق