“بلومبيرج” : “أوميكرون” يعصف بنمو الاقتصاد العالمي في نهاية 2021

الريادة – وكالات

يُوجّه متغير أوميكرون من فيروس كورونا ضربة جديدة للاقتصاد العالمي، في وقت يدخل الوباء عامه الثالث باعتباره عبئا على النمو ومحركا للتضخم.

ووفقا لآخر نشرات “بلومبيرج” الآنية، نما الاقتصاد العالمي بنسبة 0.7% فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أي بنصف وتيرة الربع السابق وأقل من المعدل البالغ حوالي 1% الذي شهده الاقتصاد العالمي قبل الأزمة مباشرة.

وتظهر المؤشرات أن اقتصاد منطقة اليورو في طريقه للنمو بنسبة 0.8% في الربع الرابع عن الأشهر الثلاثة السابقة، وهو أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية مما كان متوقعا في نوفمبر. فيما عززت الولايات المتحدة نموها بشكل طفيف عند معدل 1.2%، وفقا لما أوردت “العربية.نت”.

وقال كبير الاقتصاديين في “بلومبيرج” إيكونوميكس، توم أورليك: “مع اقتراب العام 2021 من نهايته، يخاطر التعافي الاقتصادي العالمي بالخروج عن المسار الصحيح بسبب متغير أوميكرون لفيروس كورونا”.

وأضاف: “أوروبا بشكل خاص تبدو معرضة للخطر، حيث عمليات التعافي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تتعرض لضغوط متزايدة من زيادة عدد الحالات”.

وعلى أساس شهري، كانت منطقة اليورو واليابان على حد سواء أضعف في ديسمبر من نوفمبر، في حين أن الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة عززت نموها، وعلى أساس فصلي، فإن الولايات المتحدة عادت للنمو بعد أن تباطأ اقتصادها في الربع الثالث ليسجل 4.9% في الربع الرابع من 2.1%.

وعلى الرغم من عودة النمو، فلا يزال التضخم المتسارع يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي أيضا، وأشارت المؤشرات إلى أن مقياس التضخم الفيدرالي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5% هذا الربع من 4.3% في الأشهر الثلاثة السابقة. كما أن أسعار المستهلك في منطقة اليورو والمملكة المتحدة كلاهما تقدم 4.4%، في حين ارتفع مؤشر التضخم في الصين بنسبة 2.1%.

أصبحت البنوك المركزية أكثر حزما في مواجهة ضغوط الأسعار، حيث رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 3 سنوات، في حين مهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الطريق لعام 2022 برفع مستهدف لسعر الفائدة الرئيسي من مستوياته الحالية بالقرب من الصفر بعد إنهاء برنامج شراء الأصول في مارس.

وتتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن تكون البنوك المركزية لكل من البرازيل والمكسيك والنرويج ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، من بين تلك التي سترفع تكاليف الاقتراض في الربع الأول من عام 2022.

ومع استمرار انتشار الوباء كقوة رئيسية، يقدر الاقتصاديون في “بلومبيرج” أن الولايات المتحدة واقتصادات منطقة اليورو لا تزال أصغر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال من دون الجائحة. ومع ذلك، فقد استعادت الصين بالفعل اتجاهها السابق.