“كامكو إنفست” : 370 مليار دولار السندات والصكوك المستحقة بالخليج حتى 2026

الرياض – الريادة

أفاد تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، بأن عام 2021 مثل تحولا جذريا على صعيد الأسواق المالية العالمية، وتحديدا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا للتأثير الملحوظ لأسعار النفط عليها، موضحا أن المتطلبات التمويلية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أدت إلى وصول الدين العام الماضي إلى مستويات قياسية على مستوى العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تزايد إصدارات أدوات الدين بمعدلات قياسية في كافة دول المنطقة تقريبا.

وأشار التقرير أن انتعاش أسواق المال والسلع الأولية يعد إحدى العلامات المشجعة للدول المصدرة للنفط وذلك على الرغم من استمرار العوائق اللوجستية واختناق سلاسل التوريد مما يؤثر سلبا على الإنتاج في بعض المناطق، لافتا إلى أن النفط الخام شهد انتعاشا شديدا وتولت «أوپيك» دفة توجيه الأسواق مما أدى إلى تعزيز أسعار النفط ووصولها إلى أعلى المستويات المسجلة في 7 سنوات بعد تراجعها خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 عقود.

وقال التقرير : ظلت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة هذا العام، إلا انه كما توقعنا سابقا، كان هناك تراجع هامشي مقارنة بإصدارات العام 2020.ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف : من جهة أخرى، كان لتعافي الاوضاع الاقتصادية وتزايد فرص الاستثمار دورا في تشجيع الشركات مما أدى إلى تزايد الإصدارات هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، كان الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة على مستوى العالم من أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت لزيادة إصدارات الشركات من أدوات الدخل الثابت. إذ بلغ إجمالي الإصدارات 145.5 مليار دولار كما في منتصف ديسمبر 2021 مقابل 150.4 مليار دولار العام الماضي.وفي 2021، بلغت قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد 55.1 مليار دولار، وشكل إعادة تمويل تلك الديون الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة.

ووفقا لتقرير “كامكو إنفست” ، كان توقع تسجيل موازنات معظم حكومات المنطقة لعجز مالي خلال السنة المالية الحالية من ضمن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تزايد إصدارات أدوات الدين السيادية خلال العام.وبالنسبة للعام 2022، نتوقع تراجع الإصدارات الحكومية وهو الأمر الذي سيقابله ارتفاع إصدارات الشركات إلى حد كبير. حسبما أوردت “الأنباء” الكويتية.

ووفقا لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة العام المقبل من المستوى القياسي الذي بلغ نحو 125 مليار دولار العام الماضي.ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب التعافي الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات التي من شأنها تقليل عجز الاستثمارات الموجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية.

كما نتوقع أيضا استمرار انخفاض أسعار الفائدة، كما يتضح من تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخيرة، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الشركات وكذلك الحكومات على تأجيل إصدارات أدوات الدين للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة.

من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 196 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، بينما تنخفض القيمة المستحقة على الشركات بمعدل أقل قليلا يصل إلى 174.6 مليار دولار، بإجمالي استحقاقات 370 مليار دولار.

علما بأن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأميركي بنسبة 59.1%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 19.6% و7.0%، على التوالي.

وذكر التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظرا لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A).

أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 228.3 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 142.2 مليار دولار.ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعة بداية من 2022 حتى 2026 ثم تنخفض تدريجيا خلال الفترة المتبقية من مدة الاستحقاق.

وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقا لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واستطرد التقرير أنه بعد الأحداث الاستثنائية التي عاصرناها خلال العام 2020 الذي شهد أحد أصعب الأوضاع الاقتصادية وأكثرها تباطؤا على مستوى العالم وكذلك في المنطقة، تراجعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 كما توقعنا.

ومن بين جهات الإصدار الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت إصدارات السعودية والبحرين وسلطنة عمان ارتفاعا هامشيا خلال العام 2021، بينما انخفضت الإصدارات الحكومية لكلا من الامارات وقطر. كما نتوقع أن نرى اتجاها مماثلا من قبل حكومات المنطقة.

كما سيتم تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الأولويات من خلال إصدارات أدوات الدين في العام 2022، وفقا للميزانية، مما يشير إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة السعودية في العام 2022.