“نايت فرانك”: رؤية السعودية 2030 أطلقت مشاريع عقارية وبنية تحتية بـ 3.75 تريليون ريال.. والمشهد العقاري على موعد مع تحول كبير

الرياض – الريادة

قالت شركة “نايت فرانك” إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نتج عنها ما يقارب 3.75 تريليون ريال، (1 تريليون دولار) من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2016، مضيفة أن المملكة بلد يولد من جديد. حيث يتم حالياً إثبات الطموح الذي يدعم رؤية 2030 في أرض الواقع، والاقتراب بسرعة كبيرة من 1 تريليون دولار من التطورات الضخمة، وهذا لا يمثل سوى ثلث إجمالي الإنفاق المخطط.

ووفقا للشركة العالمية فإن قيمة وعدد المشاريع الضخمة في جميع أنحاء المملكة من المقرر أن تحدث تحول للمشهد العقاري ومستوى المعيشة في البلاد، وربما الأهم من ذلك عرض رؤية السعودية لمستقبل معاصر إلى الجمهور العالمي، لافتة إلى أنه تم تخصيص ما يقارب من 1.25 تريليون ريال، ( 300 مليار دولار) من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية للركاب ومطار جديد لمدينة الرياض (147 مليار دولار) ، والذي من المتوقع أن يكون القاعدة الرئيسية لـشركة طيران وطنية جديدة.

وذكرت الشركة أن حجم التحسينات للبنية التحتية في السعودية هائل. إن الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة حول جذب 100 مليون زائر سنويًا إلى السعودية بحلول عام 2030 تعني الحاجة إلى إنشاء بوابات مناسبة ومن الدرجة الأولى. ويشاهد بالفعل تدفق أول هذه الخطوات، على سبيل المثال محطة الرحلات البحرية الجديدة في ميناء جدة الإسلامي واول مسارات الرحلات البحرية على قيد التشغيل وهذه التطورات ليست مشاريع زائفة وسيكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي.

و من المقرر أن يخلق قطاع الرحلات البحرية وحده ما يصل إلى 50,000 وظيفة على المستوى الوطني وفقًا لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أيضاً أن نرى 1.5 مليون زائر للرحلات البحرية سنويًا بحلول عام 2028.

وأشارت “نايت فرانك” إلى 8 مدن جديدة مخطط لها، تقع معظمها على الساحل الغربي للمملكة، على امتداد ساحل البحر الأحمر، حيث يتم إنفاق ما يقارب 2.2 تريليون ريال ( 575 مليار دولار) لتوفير أكثر من 1.3 مليون منزل جديد، وأكثر من 3 ملايين متر مربع من المكاتب ذات المستوى العالمي وأكثر من 100,000 غرفة فندقية، لافتة إلى أن “نيوم” وحدها ستكلف ما يقدر بنحو 1.9 تريليون ريال ( 500 مليار دولار) ويتم وضعها كرؤية جديدة لمدن المستقبل. لن تكون هذه المدينة الجديدة مدينة ذكية أخرى فحسب، بل مدينة تشهد استخدام أحدث التقنيات لإنشاء واحدة من أكثر الأماكن ابتكارًا واستدامة في العالم.

فيما تستعد الرياض لأن تصبح مركزًا تجاريًا للمملكة، مع توقع أكثر من 100,000 منزل جديد بحلول نهاية عام 2023 وما يقارب 3 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12,000 غرفة فندقية موزعة على مشاريع كبيرة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة أن تسليم هذه المشاريع الضخمة بهذه السرعة أمر لا يصدق، ولكن من الواضح أنها تأتي مع العديد من التحديات والفرص الاستثنائية. إن النظر بعناية في اللوائح التي تحكم بيع وتأجير جميع فئات الأصول العقارية أمر مهم إذا كانت المملكة تريد تقديم مشهد استثماري جذاب عالميًا. ومن أكبر الفرص للمملكة العربية السعودية هي إنشاء إطار تنظيمي يجذب المستثمرين والمؤسسين العالميين. إن الأصول المصنفة ضمن فئة الاستثمار قادمة، والآن نحتاج فقط إلى رأس المال العالمي لكي نجلس ونأخذ الملاحظات، لافتة إلى أن معظم مطوري العقارات في القطاع الخاص كانوا يقفون على السياج خلال السنوات القليلة الأولى بعد الإعلان عن رؤية 2030، ومع ذلك فقد شهدنا زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة باستشارات التطوير وخدمات إدارة التطوير خلال فترة الستة إلى الاثني عشر شهر الماضية.

وأضافت أنه يمكن تفسير ذلك جزئيًا من خلال الثقة التي تم ضخها في قطاع العقارات من خلال استجابة الحكومة الفعالة للوباء وإدارة التداعيات الاقتصادية اللاحقة، فقد أصبح القطاع الخاص الآن أكثر وضوحًا حول كيفية تحقيق خطط رؤية 2030 التى يتم نشرها، حيث يتزايد الزخم حول تقديم الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية. نتيجة لذلك ، شهدنا نشاطًا متزايدًا في مفاهيم التطوير العقاري التي تشمل قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه. ويتلقى هذا الاتجاه مزيدًا من الدعم من خلال سهولة الوصول إلى القروض منخفضة التكلفة التي توفرها الصناديق المالية المدعومة من الحكومة مثل صندوق التنمية السياحي.