“ميد” : 4.1 تريليونات دولار حجم المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الشرق الأوسط.. ودول الخليج تستحوذ على أكثر من ثلثيها

الرياض – الريادة

أفادت مجلة ميد بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – مينا – توفر لكل من المستثمرين والمطورين والمقاولين والمصنعين والموردين في قطاع الإنشاءات فرصا هائلة يمكن استغلالها والاستفادة منها، وذلك من خلال ما قيمته 4.1 تريليونات دولار من المشاريع المخطط لها أو التي هي قيد التنفيذ في جميع أنحاء المنطقة، حيث تعكف كل دولة من دول المنطقة على الاستثمار بكثافة لتنويع وتوسيع قاعدة اقتصادها، فضلا عن الحاجة لتلبية متطلبات النمو السكاني السريع، متوقعة أن يكون 2021 عام انتعاش المشروعات مصحوبا باستمرار تعافي الاقتصاد وانتعاش أسعار النفط.

ومن أصل المبلغ الهائل سالف الذكر، قالت المجلة ان ما قيمته 3.3 تريليونات دولار من المشاريع السابقة – او ما يزيد على ثلاثة أرباع القيمة السوقية الإجمالية لها -هي في مرحلة التخطيط السابق للتنفيذ، مما يعني أن الفرص المستقبلية التي تحملها المشاريع المقبلة واسعة وواعدة.

ووفقا لما نقلت “الأنباء” الكويتية عن المجلة ، ينطبق هذا القول بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي المشاريع في المنطقة، بالإضافة الى مصر، الدولة التي تجتاز نهضة اقتصادية قوية.

وفي حين تستثمر شركات النفط الوطنية في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز بحثا عن احتياطيات جديدة وزيادة الطاقة الانتاجية وتحسين الكفاءة في أصولها، ناهيك عن السعي الحثيث لتنفيذ خططها النهائية لإنتاج زيوت مكررة ومنتجات بتروكيماوية عالية القيمة، فإننا نجد ان قطاع الطاقة والمياه يشهد هو الآخر ازدهارا يتجلى في مساعي الحكومات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه، مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز أمن الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة.

واعتبرت المجلة ان طاقات النقل والخدمات اللوجستية من المكونات الرئيسية للخطط الاقتصادية لدول المنطقة التي تسعى لبناء شبكات عالية السرعة، بينما تعمل الخطط الرئيسية الطموحة للمدن على تشكيل وتخطيط وتنفيذ موجة من مشاريع المدن الذكية.

وقالت ان قطاع البناء والانشاءات العقارية هو الشريحة الأكبر على الإطلاق، حيث تستمد الدعم من الاستثمار في الملكيات الخاصة وتطوير المدارس والمستشفيات ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية الأخرى.

ولكن المجلة حذرت من التحديات التي يحملها ثنائي فيروس كورونا وتردي اسعار النفط لهذه الفرص، ما تسبب في تأخير المشاريع المخطط لها وخفض التمويل الرأسمالي للمشاريع.

وتمخض عن انهيار النشاط الاقتصادي بسبب الإغلاق تدهور النظرة المستقبلية لنمو للقطاعات غير النفطية ليزيد بدوره من انخفاض أسعار العقارات.

وانتهت «ميد» الى القول انه على الرغم من حالة عدم اليقين التي تخيم على أجواء المنطقة، فإن عددا كبيرا من دولها مازال يتمتع بالثراء والالتزام بخطط التنمية الخاصة بها.

ومن شأن ذلك الاستمرار في ضخ استثمارات ضخمة لتمويل المشاريع الرأسمالية. وبينما انكمشت بحدة قيمة العقود الممنوحة في 2020 في جميع أنحاء المنطقة.